مهرورزی

حامیان دکتر احمدی نزاد

موسوی کیست
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٠  

 نیم نگاهی به زندگی موسوی

یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال 1360 انتخاب میرحسین موسوی به نخست‌وزیری بود. موسوی چهارمین نخست‌وزیری بود که در سال 60 به خیابان پاستور می‌رفت. شهید رجایی، شهید باهنر و مهدوی کنی دیگر نخست‌وزیران سال 1360 بودند.


موسوی کیست

 
میرحسین موسوی در سال 1320 در خامنه به دنیا آمد؛ پدر او تاجر چای بود و از این رو او توانست تحصیلات خود را به راحتی سپری کند. در سال 1348 در حالی که به تازگی فارغ‌التحصیل شده بود، در نمایشگاه نقاشی زهره کاظمی (با نام مستعار زهرا رهنورد) با او آشنا و با وی ازدواج نمود. رهنورد خود آن دوران را این‌گونه توصیف می‌کند: «در یکی از نمایشگاه‌های نقاشی‌ام با همسرم آشنا شدم و بعد از چند روز به خواستگاری‌ام آمدند و من هم قبول کردم. دانشگاه هم که سرشار از شور و شر مبارزه با رژیم بود. سه دسته بودند، مذهبی‌ها، ملی‌گراها و کمونیست‌ها... تمام فکر و ذکرم این بود که رژیم شاه را براندازیم و رژیم خوبی بیاوریم که آزادیخواه باشد. ‏حالا چه رژیمی باشد اصلاً مهم نبود. در هر تظاهراتی هم شرکت می‌کردیم. هم مارکسیست‌ها، هم ملی‌ها و هم مسلمان‌ها. خود من دریک فاصله کاملاً بی‌اعتقاد بودم. نه دین سنتی مادر و ماد بزرگم را قبول داشتم و نه هیچ چیز دیگر».


عمده فعالیت سیاسی که از این زوج ثبت شده است شرکت در نشست‌هایی بود که در شرکت سمرقند برگزار می‌شد. شرکت سمرقند ‏شرکتی بود که میرحسین و دوستانش آن را تأسیس کرده بودند و هدف نشست‌های آنها، اقدامات سیاسی و ابراز نظرات ‏مخالف علیه رژیم شاه بود. عبدالعلی بازرگان، حسن آلادپوش و محبوبه متحدین از جمله مؤسسین نشست‌های شرکت ‏سمرقند بودند و بعدها آلادپوش و متحدین که از اعضای سازمان مجاهدین خلق و در سال 1354 مارکسیست شده بودند، در درگیری با ساواک کشته می‌شوند. همچنین در این دوران آنها به حسینیه ارشاد نیز رفت و آمد می‌کنند. به تعبیر زهرا رهنورد بالطبع گذرم به حسینیه ارشاد هم افتاد. همه جا می‌رفتم اینجا هم رفتم. کاملاً عادی اما به مرور از عقاید دکتر شریعتی متأثر شدند. با دستگیری دکتر شریعتی فعالیت آنها رو به کاهش گذاشت. در سال 1355 زهرا رهنورد به همراه دو فرزندش در سال ۵۵ به امریکا مهاجرت کرد. میرحسین نیز گویا در این دوران سفری به امریکا داشته است. موسوی در سال 1356 به عضویت هیأت علمی دانشگاه ملی(شهید بهشتی) در می‌آید. بررسی‌ها در مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مرکز اسناد وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که موسوی هیچ سندی نزد ساواک نداشته و فقط در سال 56 ساواک حضور موسوی در دانشگاه ملی را تأیید می‌کند. موسوی همچنین دو کتاب با اسم مستعار حسن رهجو منتشر می کند که مورد اعتراض نیروهای اسلامی نهضت قرار می‌گیرد. مهدی کروبی سال گذشته اعلام کرد که موسوی پیش ازانقلاب هیچگونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته و او پیش از انقلاب موسوی را نمی‌شناخته است. اطلاعات درباره دوران قبل از انقلاب میرحسین به شدت محدود است تا آنجا که دوستان او همچون سرحدی‌زاده نیز از آن اعلام بی‌اطلاعی نمودند. هرچند برخی شواهد از ارتباطات او با حبیب‌اللـه پیمان در یک نهاد فرهنگی در سال‌های نزدیک به پیروزی انقلاب موجود است که گویا زمینه ساز ورود او به حزب جمهوری اسلامی نیز می‌گردد. پیمان در خصوص حاشیه‌های تأسیس حزب جمهوری اسلامی و نقش همفکرانش می‌گوید: «ترکیب اصلی در اختیار جناح مؤتلفه بود اما از افراد هم‌عقیده با ما، آقای مهندس میرحسین موسوی در حزب حضور پیدا کرد که با ما همکاری‌هایی داشت. ما با آقای موسوی نهادی هم ایجاد کردیم که از روحانیت آقای باهنر حضور داشتند و بنده و خانم طاهره صفارزاده هم حاضر بودیم که فعالیت‌های این نهاد فرهنگی تا بعد از انقلاب هم ادامه داشت. بعد از پیوستن آقای موسوی به دولت و صف‌بندی‌های ایجاد شده، این همکاری هم قطع شد.» بررسی خاطرات هاشمی رفسنجانی نشان می‌دهد که او از مهمترین حامیان میرحسین موسوی برای ارتقا در حزب جمهوری اسلامی بوده است. پس از مخالفت اولیه شهید آیت با وزارت امورخارجه موسوی، هاشمی رفسنجانی به شدت به آیت اعتراض می‌کند که این مسئله سبب قهر شهید آیت از جلسات شورای مرکزی حزب می شود. بدین ترتیب با حمایت‌های هاشمی رفسنجانی، موسوی در حزب جمهوری اسلامی ارتقا می‌یابد و سردبیری روزنامه جمهوری اسلامی را برعهده می‌گیرد. این سابقه سبب گردید که مجلس به او به عنوان وزیرخارجه دولت شهید رجایی اعتماد نماید.


تیر ترکش  مخالفان

ماجرای طرح نام موسوی به عنوان نخست‌وزیر به پیش از نخست‌وزیری شهید باهنر بر می گردد و موسوی که سرپرستی وزارت خارجه را برعهده داشته، معاونانش همچون نوری، شاهرودی را به سمت سران نظام همچون هاشمی رفسنجانی روانه می‌کند تا برای او رایزنی کنند.


در دهم مهرماه ۶۰ آیت‌اللـه سید علی خامنه‌ای با کسب اکثریت مطلق آرا به عنوان سومین رئیس‌جمهور اسلامی ایران برگزیده شد. در این زمان آیت‌اللـه مهدوی کنی به حکم شورای ریاست جمهوری و به دنبال شهادت دکتر باهنر به عنوان نخست‌وزیر انجام وظیفه می‌کرد. مخالفت رئیس‌جمهور جدید با روحانی بودن دو مسئول ارشد اجرایی کشور استعفای مهدوی کنی را به دنبال داشت و بدین شکل رایزنی ها برای انتخاب نخست‌وزیر جدید آغاز شد. نظرخواهی در مجلس نام چهره‌های مورد نظر برای این پست را مشخص می‌کرد به گفته هاشمی رفسنجانی «امروز بطور غیررسمی در مجلس آمارگیری کردیم. آقایان پرورش، غرضی، مهندس موسوی و ولایتی و میرسلیم برای نخست‌وزیری رأی داشتند.» پس از این جلسه مجلس آیت‌اللـه خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی به نزد امام خمینی می‌روند و امام نظر مساعدشان بر نخست‌وزیری دکتر ولایتی را اعلام می‌کنند.


بعد از مشورت با امام نظر بر معرفی دکتر ولایتی به عنوان نخست‌وزیر به مجلس متمرکز می‌شود. اما مخالفت‌ها با این انتخاب از ناحیه نمایندگان مجلس اول و بخصوص سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی عرصه را بر ولایتی تنگ می‌کند. آنچنان که هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می‌گوید: «بهزاد نبوی و دو نفر دیگر از اعضای کادر مرکزی مجاهدین انقلاب آمدند برای منصرف کردن من از موافقت با نخست‌وزیری دکتر ولایتی و بیش از یک ساعت صحبت کردند نه آنها قانع شدند و نه من، آنها می‌گویند ضعیف است و چهره نیست و سابقه مبارزه ندارد. بیشتر روی مهندس میرحسین موسوی و علی اکبر پرورش تأکید دارند». هاشمی در جای دیگری از خاطرات خود به مخالفت جدی شیخ محمد یزدی نایب رئیس سابق مجلس با نخست‌وزیری ولایتی نیز اشاره دارد. معرفی ولایتی به مجلس و علی‌رغم موافقت امام خمینی و رئیس‌جمهور با او، ولایتی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نمی‌شود و رایزنی‌ها برای انتخاب نخست‌وزیر جدید ادامه می یابد.

نظر پیر میکده عشق


مخالفت امام خمینی با انتخاب نخست‌وزیری که حزبی باشد،راه را برای معرفی دو نامزد عمده یعنی میرحسین موسوی و علی اکبر پرورش که عضو حزب جمهوری اسلامی بوده‌اند مسدود می‌کند و قرعه به نام محمد غرضی وزیر نفت در سال ۶۰ نوشته می‌شود به روایت هاشمی«قرار شد مهندس غرضی معرفی شود. چون امام گفته‌اند مصلحت حزب نیست که نخست‌وزیر حزبی باشد، از معرفی آقایان پرورش و موسوی خودداری شد».


زمزمه معرفی غرضی اما مخالفت‌های فراوانی را به دنبال داشت. مخالفانی که به گفته هاشمی صدای آنها از سپاه، جامعه مدرسین حوزه علمیه و مجاهدین انقلاب به گوش می رسید.


احتمال عدم رأی آوری غرضی سرانجام موجب شد تا رؤسای قوای سه گانه از مرحوم سید احمد خمینی بخواهند تا با امام در خصوص معرفی یک گزینه حزبی یعنی مهندس میرحسین موسوی وزیر خارجه به عنوان نخست‌وزیر گفت‌وگو کند. رأی‌گیری غیررسمی و عدم اعتماد مجلس به مهندس غرضی راه را برای معرفی گزینه جدید باز می‌کند. به روایت هاشمی«طبق قرار قبلی با امام و رئیس‌جمهور، قبل از رسمیت جلسه از نمایندگان درباره آقای مهندس غرضی نظرخواهی کردم از ۱۸۴ نفر صاحب رأی ۶۰ نفر موافق و ۸۰ نفر مخالف و ۴۴ نفر ممتنع بودند. به رئیس‌جمهور اطلاع دادم و ایشان مهندس میرحسین موسوی را به مجلس به عنوان نخست‌وزیر معرفی کردند.» در نامه رسمی رئیس‌جمهور در معرفی موسوی چنین آمده است «پیرو عدم موافقت اکثریت نمایندگان محترم با نخست‌وزیری برادر گرامی و ارجمند آقای دکتر علی اکبر ولایتی اینک مجدداً برابر اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی برادر عزیز و گرانمایه آقای میرحسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر معرفی می‌گردد». دو روز بعد میرحسین موسوی با اکثریت ضعیف ۱۱۵ رأی از ۲۰۲ نماینده حاضر در مجلس پنجمین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی می‌شود. این در حالی بود که اگر تلاش های بهزاد نبوی و دیگر اعضای سازمان مجاهدین انقلاب نبود، رأی آوردن موسوی امکان پذیر نبود. در این میان حمایت‌های هاشمی رفسنجانی نیز بی‌تأثیر نبود به‌گونه‌ای که به گفته هاشمی، ولایتی چندبار آمد پیش من و گله کرد که چرا اینقدر از موسوی حمایت می‌کنی!

جریک پیر اولین حامی

پنجشنبه 7 آبان، فردای روز رأی اعتماد مجلس به میرحسین، جلسه‌ای در دفتر ریاست جمهوری میان سران قوا و نخست‌وزیر برگزار و مقرر می‌گردد همان کابینه شهید باهنر با حداقل تغییر معرفی گردد. میرحسین که با آرای شکننده 115 رأی از 202 نفر صاحب رأی، به نخست‌وزیری رسیده بود، به این پیشنهاد روی خوش نشان داد اما اولین اختلافات خیلی زود و قبل از معرفی کابینه آشکار شد. 9 آبان و در حالی که یک هفته تا عاشورای حسینی که مصرف برخی کالاها همچون برنج افزایش می‌یابد، باقی است؛ جلسه‌ای در دفتر ریاست جمهوری با حضور رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، بهزاد نبوی و حبیب‌اللـه عسکراولادی برای بحث درباره اختلافاتی که بین آقایان عسکراولادی و نبوی درباره انحصاری کردن خرید و فروش برنج و سایر موارد تجارت پیش آمده بود، برگزار می‌گردد. بهزاد نبوی که نبض ستاد بسیج اقتصادی را در دست داشت، تصمیم گرفته بود دولت خریدار انحصاری برنج ازکشاورزان باشد. آیت‌اللـه هاشمی در خاطرات خود در این خصوص می‌نویسد: «تصمیم خامی است، نه امکانات انبار و حمل و نقل و نه نیروی انسانی برای خرید و توزیع دارد و نه فکری برای چندین هزار کاسبی که بیکار می شوند، کرده‌اند. آقای عسکراولادی وزیر بازرگانی مخالف است. آقای بهزاد به همین دلیل، نمی خواهد در کابینه شرکت کند ، ناراحت است، فکر می‌کند این بینش، مانع تحول در امر اصلاح تجارت و خلع ید سرمایه‌داران است.» هاشمی در خاطرات فردای آن روز نیز می‌نویسد: «تا ظهر چند لایحه را تصویب کردیم. قرار بود، نخست‌وزیر کابینه را معرفی کند، نامه ایشان نرسید. معلوم شد آقای بهزادنبوی، به همان دلیل اختلاف با آقای عسکراولادی حاضر نیست در کابینه باشد. برای قانع کردن ایشان، تأخیر انداخته‌اند.»


شاید از همین دوران است که لغت زالو صفت در ادبیات سیاسی نخست‌وزیر راه می‌یابد. در این دوران علی‌رغم تصریح قانون اساسی بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد و تأکیدهای مکرر امام، به بهانه حمایت از مستضعفین بیشترین حملات به بخش خصوصی صورت گرفت. آیت‌اللـه مهدوی کنی در خاطرات خود با اشاره به این موضوع می‌نویسند «در زمانی خود بنده با آقای میرحسین موسوی - نخست‌وزیر وقت - همین بحث‌ها را مطرح کردم. ایشان گفتند آقای مهدوی! پدر من بازاری است، چای فروش است، آدم خوبی هم هست، ولی اصلاً خصلت بازاری ها خصلت زالو صفتی است (یک چنین تعبیری کرد) و من با آنها مخالفم، این‌ها زالو صفت هستند، ما باید کاری کنیم که دست این زالو صفت‌ها، از اقتصاد کشور قطع شود.»

 


هاشمی در خاطرات ذیل تاریخ یکشنبه ۶ تیر 1361 خود می‌نویسد: «عصر شورای مرکزی حزب جمهوری [اسلامی] در دفتر من تشکیل شد. قسمت عمده وقت ما درباره وضع اقتصادی و لزوم توجه به بخش خصوصی و رونق کار و بازار گذشت. امام هم نگران دولتی شدن امور و فشار بر بخش خصوصی اند و آقای [عبدالمجید] معادیخواه گفت که در دولت روحیه دولتی کردن امور اقتصادی رواج دارد و آقای [میرحسین موسوی] نخست‌وزیر مقاومت نشان داد. جو جلسه با ایشان موافق نبود.» این نگاه تا پایان دوره همراه او ماند و حتی سبب گردید برخی از عوامل بخش خصوصی همچون شرکت فرش را با چنین جوی بازداشت گردند. این عملکرد البته بارها با هشدار امام خمینی مواجه شد، تاجایی که ایشان در پیام
22 بهمن سال 1363 فرمودند « کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود و در این موضوع گزارش‌های مختلفی می‌رسد و هیأت‌دولت موظف است این امر را بطور همگانی گزارش دهد و کیفیت عمل را در اختیار عموم گذارد و این امر را جدی تلقی کند و تذکر این نکته مهم است که دخالت‌دادن کسانی که در امور تجارت واردند، از بازاریان محرومیت کشیده و درد اسلام و انقلاب چشیده تا متخصصان وارد و مسلمان و متعهد از امور ضروری است.» اما این فضا تا پایان دوره وی به قدری سنگین بود که هاشمی رفسنجانی که در مجلس از مدافعان جدی موسوی محسوب می‌گردید و حتی برای خارج نماندن جناح میرحسین موسوی در حزب، انتخابات شورای مرکزی در کنگره سال 1364 حزب جمهوری اسلامی را لغو و شورای مرکزی را تمدید کرده بود، با پایان دولت موسوی و قرار گرفتن بر پشت سکوی هدایت دولت، در خصوص بی‌عدالتی حاصل از تصدی‌گری دولت در عرصه توزیع، در هشتم مهرماه 1368 در خطبه‌های نمازجمعه می‌گوید: «این شیوه ای که الان دولت دارد زندگی مردم را اداره می‌کند، این بدترین نوع اداره مردم است... شیوه توزیع درست نیست همین که هست هم درست توزیع نمی‌شود یعنی مردم یک عده‌ای به هر دلیلی به آسانی به اینها می‌رسند و یک عده ای هم نمی‌رسند. یعنی آن چیزهایی که دولت کوپنی کرده خب به هر حال دیر یا زود به دست مردم می‌رسد اما این‌که کوپن نیست، عادلانه بدست مردم نمی‌رسد. این هم اشکالاتی در سیستم توزیع است برای این‌که خب بنا نبود اینجوری شود این یک چیز موقتی بوده که تنظیم شده که باید بعداً برگردد به عرضه و تقاضا و از شبکه‌های توزیع معمولی به بازار برود و مردم بتوانند بطور عادی بروند و بخرند و این فسادها نباشد. اما این واقعیت وجود دارد که این شکل توزیع الان هست و یک نوع بی‌عدالتی از این طریق به مردم تحمیل می‌شود.»

 

استعفا مرد استعفا

روز 15 شهریور سال 1367 روزنامه جمهوری اسلامی که در اختیار مسیح مهاجری قرار داشت، در حالی منتشر شد که تیتر اول آن از استعفای میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت خبر می‌داد؛ استعفایی که بدون هماهنگی رئیس جمهور و رهبر انقلاب نگاشته شده بود. زشتی کار نخست وزیر وقت تا آنجا بود که امام خمینی در پاسخی عتاب آلود خطاب به موسوی نوشتند که مردم ما از این گونه حرکات در طول انقلاب زیاد دیده‌اند و این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت.


اما استعفای شهریور 67 تنها استعفای میرحسین موسوی نبود و اگرچه او گفته که من فقط یک بار استعفا کردم، آن هم به دلیل پایان جنگ و گرفتن اختیار تعزیرات حکومتی از من بود که به شدت نیز مورد عتاب امام(ره) قرار گرفتم اما هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود از 2 استعفای دیگر آخرین نخست وزیر خبر می‌دهد! در این 2 بار، میرحسین با کوچک‌ترین بهانه‌ای تصمیم به استعفا می‌گیرد که به نوعی توسط هاشمی یا رئیس‌جمهور وقت منصرف می شود.
طرح مکرر بحث استعفا در حالی است که در آن سال‌ها کشور از یک سو با مشکلات عمده اقتصادی مواجه بود و از سوی دیگر از جانب ایالات متحده امریکا مدام مورد تهدید قرار می‌گرفت. در واقع شرایط داخلی و خارجی کشور ثبات کافی نداشت.
استعفای اول به سال 62 برمی گردد. هاشمی در ذیل خاطرات روز یکشنبه نهم بهمن ماه در کتاب «آرامش و چالش» صفحه 348 این گونه می نویسد:«شب در دفتر رئیس جمهور، جلسه ای با حضور {دکتر ولایتی} وزیر امور خارجه و آقای محتشمی{سفیر ایران در سوریه} داشتیم. راجع به سیاستمان در لبنان بحث شد.
قرار شد شورای لبنان با اضافه شدن چند نفر، جامع‌تر و تقویت گردد و فرمانده سپاه در لبنان نیز تقویت شود. آقای رئیس جمهور گفتند مهندس موسوی{نخست وزیر} آمده و به خاطر عدم توافق روی وزیر مسکن، پیشنهاد استعفا داده که آیت الله خامنه‌ای مخالفت کرده و گفته اند که وجود اختلاف به هر حال هست و با این مقدار اختلاف نباید کنار رفت و قابل حل است. نظر من هم همین است. نمی شود به روزی رسید که اختلاف نباشد.» طرح استعفا در حالی است که کشور از سوی وزیر امور خارجه امریکا رسماً تهدید به عملیات پیشگیرانه شده بود و شرایط جنگ نیز هم چنان حاکم بود. در واقع در این شرایط به خاطر دعوا بر سر اینکه وزیر مسکن چه کسی باشد، میرحسین بحث استعفا را پیش می‌کشد!اما استعفای دوم به سال 63 بر می گردد. درست با فاصله چند روز از بمباران مناطق مسکونی پیرانشهر که در آن 17 نفر شهید و 34 نفر مجروح شده بودند، میرحسین تصمیم به استعفا می گیرد. هاشمی رفسنجانی ذیل خاطرات روز 12 اردیبهشت ماه در کتاب «به سوی سرنوشت» صفحه 72 به این استعفا اشاره می کند. این بار نیز کمی بودجه و عدم هماهنگی با رئیس جمهور وقت یعنی حضرت آیت الله خامنه‌ای بهانه استعفا را فراهم می‌آورد. اما این بار میرحسین به جای اینکه مستقیماً پیش رئیس جمهور یا امام برود، خدمت آقای هاشمی می‌رسد. هاشمی داستان را این گونه تعریف می‌کند: «با مهندس موسوی نخست وزیر ملاقات داشتیم؛ به خاطر عدم هماهنگی با رئیس جمهور و کمی بودجه استعفا و تعویض کابینه را مطرح کرد؛ مخالفت کردم و گفتم باید تفاهم ایجاد کرد.» هاشمی همچنین از همدردی خود با میرحسین سخن می گوید و ضمن اشاره به مخالفتش با بحث استعفا می‌نویسد: «ولی اگر مجلس آینده با ایشان خوب نباشد، استعفا را منطقی دانستم؛ البته ظاهراً چنین نخواهد شد. قرار شد برای تکمیل کابینه و ایجاد تفاهم اقدام کنیم.»



مشکلات اقتصادی و عدم توجه به مسائل کارشناسی میرحسین موسوی در اولین بند استعفایش ماجرای استعفای روغنی زنجانی، وزیر برنامه و بودجه را مطرح می کند. روغنی زنجانی خود در کتاب اقتصاد سیاسی با اشاره به فضای قبل از پذیرش قطعنامه می گوید: «من یک نامه ای را در سال 1365 به صورت دستی برای آقای موسوی نوشتم و در آن استدلال کردم که نمی توانیم جنگ را ادامه دهیم. آن چه الآن می توانم به شما بگویم، این است که من استدلال کرده بودم ما 2 راه حل در پیش رو داریم. یا جنگ را تمام کنیم و نظام را حفظ کنیم و یا این که جنگ را با اهدافی که تعریف کرده ایم که نتیجه آن فروپاشی نظام و قهرمانانه کنار رفتن است، پیش ببریم. ولی معلوم نیست که قهرمانانه باشد. این نامه را آقای موسوی به آقای هاشمی رفسنجانی هم نشان دادند، ایشان در آن زمان فرمانده جنگ بودند.»
وزیر کابینه موسوی با ترسیم این فضا به بحث استعفا اشاره می کند و می‌افزاید: «آقای موسوی قصد استعفا داشت که من هم به دنبال ایشان استعفا دادم. اما امام خیلی عصبانی شدند. اگر درست یادم باشد سال 67 بود. امام عصبانی شد که به چه حقی استعفا داده اید. من باید نظر دهم. من برای آقای موسوی نامه نوشتم که در این شرایط اصلاً نمی شود کار کرد. ما یک چیزهایی می‌گوییم. آقایان در نظام چیز دیگری می گویند و عمل می کنند. وقتی من نمی توانم کار کنم، بروم بهتر است. وقتی آقایان حرف آدم را گوش نمی دهند یعنی من مؤثر نیستم. پس باید بروم. آقای موسوی به من تلفن زد که آیا هنوز روی استعفای خود هستید. گفتم هستم.»
وزیر برنامه دولت موسوی در ادامه با اشاره به احتمال ایجاد نارضایتی بین مردم و آسیب دیدن مشروعیت نظام در فضای تداوم جنگ می گوید: «من همه اینها را در آن نامه نوشتم. امام با عصبانیت استعفای آقای موسوی را نپذیرفتند و ما برگشتیم به سراغ داستان های خودمان... من تمام این گزارش ها را به طور مرتب به آقای موسوی می دادم. یک روز آقای موسوی تلفن کرد که آیا شما آن مسائل اقتصادی را که درباره جنگ برای من نوشتید، می توانید برای امام هم بنویسید؟ گفتم چرا
نمی توانم. گفت هر چه که فکر می‌کنی بنویس. گفتم می‌نویسم... روزی که قرار شد قطعنامه پذیرفته شود، ما در دفتر آقای خامنه ای جمع شدیم. رؤسای 3 قوه و فرماندهان ارتش و سپاه هم بودند. مرحوم حاج احمد آقا هم بود. امام جمعه‌های کلیدی کشور هم حضور داشتند. آقای مهدوی کنی هم بود. گزارش من و وزیر اقتصاد دارایی ارائه شد و ضبط هم شد.» روغنی زنجانی البته با اشاره به نوع مواجهه نخست‌وزیر با سازمان برنامه، از برخوردهای موسوی انتقاد می کند: «استدلال‌های ایشان عمدتاً اجتماعی و عاطفی بود و کمتر از واقعیت‌های اقتصادی نشأت می‌گرفت. البته این استدلال های احساسی و عاطفی بود که نقطه نظرات کارشناسی را تحت تأثیر قرار می داد. معمولاً آقای موسوی هم به راه حل ها و نظرات سازمان برنامه به دیده تردید نگاه می‌کرد.» او بر یک نکته دیگر هم تصریح دارد و آن بها ندادن به نهادسازی و مجموعه های کارشناسی است. روغنی زنجانی گلایه هایی در این زمینه نیز دارد: «یکی دیگر از ویژگی های آقای مهندس موسوی این بود که بهای چندانی به نهادسازی در تصمیم‌گیری‌ها نمی داد. این مسئله منجر به بروز بحران های متعددی شد.»


اظهارات روغنی زنجانی اشاره به شرایط دشوار جنگ و انتقادات مطرح به خاطر تداوم جنگ دارد. این در حالی است که یک استعفا هم برای بعد از پذیرفتن قطعنامه در کارنامه میرحسین ثبت شده است.


این همان استعفایی است که به بهانه انتخاب وزرا و عدم همراهی مجلس و مشخصاً اختیار سازمان تعزیرات حکومتی خطاب به رئیس‌جمهور وقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نوشته می‌شود و امام به آن با لحنی عتاب‌آمیز پاسخ می‌دهد. روغنی زنجانی در جای دیگری هم باز بر مدعای خود و شرایط دشوار جنگ تأکید می کند. او می گوید:


«نامه ای نوشتم و در آن استدلال های خودم را بازگو کردم و استعفا دادم. من دو بار استعفا دادم.


آقای مهندس موسوی به من تلفن زد و گفت چرا می خواهید استعفا بدهید؟ گفتم آقای مهندس از دست من کاری بر نمی آید ما نمی توانیم جنگ را بیش از این ادامه بدهیم. برای این کار هم 2 راه حل بیشتر نداریم. آن را با امام یا با رؤسای قوای 3 گانه در میان بگذارید. یا راه امام حسین را در پیش بگیرید و کاری هم به ماندن و نماندن حکومت و نظام نداشته باشید و آن را هم علناً اعلام کنیم و بگویید بر اساس هدف و اصولی که داریم جنگ را ادامه می دهیم، حتی به قیمت از بین رفتن نظام. شاید مردم نخواهند ما تا این میزان جلو برویم. اگر هم خواستیم که نظام را حفظ کنیم باید در سیاست های جنگی کشور تجدید نظر کنیم... بعدها آقای موسوی از صراحت و به تعبیر خودشان از شجاعت من تقدیر و تشکر کرد. فکر می‌کنم همه درگیر خود سانسوری بودند.»



متن استعفای موسوی و پاسخ امام


موسوی عصر روز 14 شهریور 1367 در حالی استعفانامه‌اش را تنظیم کرد که به تأکید امام خمینی ، نخست وزیر وقت، با رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور وقت هیچ‌گونه هماهنگی نکرده و این دو، خبر استعفا را صبح روز سه‌شنبه 15 شهریور 67 در روزنامه جمهوری اسلامی مشاهده کرده بودند.


در استعفای میرحسین موسوی آمده است:


برادر گرامی حجت‌الاسلام سید علی خامنه‌ای


ریاست محترم جمهوری


با سلام و درود فراوان به اطلاع می‌رساند:


1ـ برادر گرامی و متعهد مسعود روغنی زنجانی در روز 13/6/67 از مسئولیت وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم گیری برای انتخاب وزرای نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است. با توجه به جهت‌گیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالاً بین 5 تا 8 وزیر از افراد معرفی شده رأی لازم را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانه‌های حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد.


2-با توجه به جمیع جهات ذکر شده و نیز مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فی مابین که در انتخاب هر فردی بروز می‌نماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک‌سال انجامیده است) و از آنجا که اینجانب اصالت در اختلافاتی که بین 3 مرجع ریاست جمهوری، نخست‌وزیر و مجلس پیش می‌آید، براساس روح قانون اساسی و نیز صلاح کشور متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت می‌دانم و معتقدم که در چنین مواقعی مصالح مملکت ایجاب می‌نماید رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر بدان تمکین نمایند، بدینوسیله براساس اصل 135 قانون اساسی استعفای خود را تقدیم می‌نمایم.


3- توضیحات اجمالی در این خصوص به پیوست تقدیم می‌گردد.امید است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخست‌وزیر آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام معظم ولایت فقیه و نیز با استفاده از تمام اختیارات آمده در اصل 124 قانون اساسی (از جمله بخش‌های تردیدناپذیر آن نظارت بر کار وزیران، هماهنگ ساختن تصمیمات دولت در همه‌ زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خط‌مشی دولت است) با اقتدار عمل نماید- فراهم سازد.

 
4- با توجه به اصل 135 قانون اساسی تا تعیین دولت جدید اینجانب به وظایف قانونی خود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظایف خود را با توانمندی لازم انجام خواهند داد.


5- طبیعی است تا انتخاب دولت جدید، برادر دکتر ولایتی به‌عنوان وزیر امور خارجه کشورمان با پشتیبانی نظام، بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهایی که به طور مستمر از رؤسای محترم 3 قوه کسب می‌نمایند، به وظایف خود ادامه دهند.


ضمناً فرصت را مغتنم شمرده اعلام می‌دارد:

 
الف- اگر دولت خدمتگزار در طول سالیان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفیقات الهی خدماتی مورد رضایت مردم مؤمن و آزاده کشورمان انجام دهد، به یقین جز در سایه حمایت‌های همه جانبه رهبر کریم و عظیم‌الشأن انقلاب و مردم ایثارگر و شهیدپرورمان نبوده است. معجزه دفاع مقدس به ایستادگی و مقاومت 8 سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در این سالیان تنها لیاقت عنوان خدمتگزار محرومان را برای خود حفظ کند، بزرگترین افتخار را کسب کرده است و با این وصف، اینجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل می‌یابم.ب- بنده به‌عنوان یک خدمتگزار کوچک در هر شرایطی و در حد توان زیر فرمان نخست‌وزیر محترم جدید و دولت او خواهم بود وان‌شاءالله از خدمات ناچیزی که ممکن است از دست اینجانب برآید، غفلت نخواهم کرد. قدرت‌های مستکبر جهانی و ایادی آنها باید بدانند که در کشور اسلامی- انقلابی ما اختلاف سلیقه و نظر در سیاست‌های داخلی و خارجی نمی‌تواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه‌های آنان به‌ویژه توطئه شیطان بزرگ امریکا باشد و ملت رشید به یقین می‌دانند که در یک جامعه آزاد و سربلند که آثار دیکتاتوری و وابستگی از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت‌ها یک امر طبیعی و ان‌شاءالله توأم با خیر و برکات برای مردم است.

 


اما امام راحل در واکنش به این استعفا، مرقومه عتاب‌آمیزی صادر فرمودند که در نهایت منجر به پس گرفتن استعفا از سوی موسوی شد.در این مرقومه که صبح روز انتشار خبر استعفای موسوی در رسانه‌ها صادر شد، آمده است:

 «جناب آقای موسوی نخست‌وزیر محترم


نامه‌ استعفای شما باعث تعجب شد.حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می‌گذاشتید. در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی‌رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رأی دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد. همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده‌اند. این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. از آنجا که من به شما علاقه‌مندم، ان شاءالله عندالملاقات مسائلی است که گوشزد می‌نمایم. سید روح‌الله الموسوی الخمینی




بازتاب‌های استعفای رسانه‌ای


زمان استعفای موسوی مصادف بود با پایان حمله مرصاد و آغاز گفت‌وگوهای آتش بس بین ایران و عراق. امام خمینی (ره) در حکمی دکتر علی‌اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت) را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش بس بین ایران و عراق تعیین کردند و دکتر ولایتی به سرعت عازم نیویورک شد.
استعفای میرحسین موسوی همزمان با صبح اولین روز این مذاکرات بود. تأثیرات این استعفا در مذاکرات، بعدها توسط دکتر ولایتی بسیار ناگوار و خرد کننده عنوان شد. اگرچه عده ای نیز استعفای میرحسین موسوی را ناشی از ناراحتی وی از تعیین ولایتی توسط امام به عنوان نماینده جمهوری اسلامی یاد
می‌کنند.
البته مشخص بود نامه‌ای که به عنوان استعفا نامه میرحسین موسوی در جراید منتشر شد دلایل اصلی استعفای نخست وزیر نیست. گفته می‌شود نامه‌ای چند صفحه‌ای از سوی میر حسین موسوی خطاب به حضرت آیت الله خامنه‌ای - رئیس جمهور وقت - در بولتن‌ها پخش شد که در آن، موسوی به طور دقیق دلایل استعفای خود را شرح داده بود. آن گونه که در آن نامه اشاره شده بود، اصلی‌ترین علت استعفای نخست وزیر، چیزی نبود جز دخالت‌های غیر قانونی حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در امور اجرایی کشور که به هیچ وجه در حیطه اختیارات وی نبوده است. برخی از اعتراضات موسوی شامل این موارد بود:


- ارتباط با برخی کشورها بدون این که موسوی از آنها مطلع باشد و آورده بود که باید به عنوان مسئول اجرایی مملکت، در یک ضیافت شام خبر آن را بشنوم.
- من همواره با عملیات های برون مرزی مخالف بودم و گفته‌ام که انجام این گونه عملیات جز تلفات و ضرر برای ما چیزی ندارد، ولی همواره به دستور آقای هاشمی این عملیات انجام می شود.


- برخی مدعی شده‌اند ما از 5 کانال با امریکا رابطه داریم و من به عنوان نخست وزیر کشور، حتی از یک کانال آن نیز مطلع نیستم.


کلمات کلیدی:
 
مکتب انگلیسی
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٧/٩/۳٠  

مکتب انگلیسی به مجموعه آثار و نویسندگانی اشاره دارد که برداشت خردگرایی از روابط بین الملل را فراتر از یک نظام بین الملل«جامعه ای مرکب از دولتها می دانند و قائل به اهمیت اهداف، قواعد، نهادها، ارزش ها و هنجارهای مشترک آنند».[1] ریشه مکتب انگلیسی را در سنت خردگرایی در روابط بین الملل می دانند.

مارتین وایت از مهمترین نظریه پردازان این مکتب، معتقد است که می توان سه سنت نظری را در روابط بین الملل تشخیص داد که عبارتند از: 1- واقع گرایی یا سنت ماکیاولی 2- انقلابی گری یا سنت کانتی 3- خردگرایی یا سنت گروسیوس که راهی میانه رو بین دو سنت نخست محسوب می شود.

خردگرایی در عین پذیرش ماهیت آنارشیک روابط بین الملل(مانند واقع گرایان) بر اجتماعی بودن روابط و وجود اهداف و هنجارهای مشترک و همکاری میان دولتها تأکید دارد(مانند آرمان گرایان). و دگرگونی در روابط بین الملل را ممکن اما دشوار می داند(یعنی نه بدبینی واقع گرایان و نه خوش بینی آرمان گرایان).

در دهه های 1950 و 60 مکتب انگلیسی بیش از هر چیز بعنوان رهیافت کم و بیش متمایز کلاسیک انگلیسی در چارچوب سنت خردگرا به روابط بین الملل محسوب شد. اما این برداشت وجود داشت که آراء نظریه پردازان مکتب بیش از آنکه جنبه علمی داشته باشد، در سنت اندیشه سیاسی قرار دارد. در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980 نسبت به امکان بقای آن ابراز تردید می شد و منتقدان بر غیر علمی بودن آن تأکید داشتند. برخی از اندیشمندان خواهان بسته شدن پرونده مکتب انگلیسی شدند. زیرا رهیافت کل گرایان، دولت محوری، عدم توجه به ابعاد اقتصادی روابط بین الملل را نقاط ضعف مهم آن می دانستند. برخی اساسا منکر موجودیت واحدی به نام مکتب انگلیسی بودند.

 شیلا گریدر  بر آن بود که اصولا مجموعه نویسندگان مورد اشاره در آن چه مکتب انگلیسی نامیده می شود به یک مکتب شکل نمی دهند زیرا فاقد وحدت ناشی از اتکاء به اصول و روش های مشابه اند و مفروضه های فلسفی مشترک ندارند. در مقابل برخی آن را قابل مستحیل شدن در سایر نظریه ها می دانستند . نویسندگانی نیز مکتب انگلیسی را واقع گرایی  و یا تقریری آرام تر از واقع گرایی تلقی می کردند. اما از نیمه دهه 1980 و بویژه 1990 به تدریج مکتب انگلیسی در روابط بین الملل مورد توجه و ارزیابی مجدد قرار گرفت. این را می توان ناشی از شرایطی دانست که در بحث های درونی رشته روابط بین­الملل پیش آمده بود.

دو محور اصلی مناظره چهارم در روابط بین الملل طرفین دعوی را مشخص می ساخت: از یک سو مناظره ای میان نو واقع گرایان و نو لیبرال ها در جریان بود که تداعی گر مناظره میان واقع گرایان و آرمان گرایان بود و راه میانه بین آن ها یعنی سنت خردگرایی را به یاد می آورد. از سوی دیگر در مناظره میان جریان اصلی کم و بیش علم گرا (که با عنوان خردگرا شامل هر دو نظریه نو واقع گرا و نو لیبرال می شد) و باز اندیش گرایان (شامل کل جریان انتقادی مخالف اثبات گرایی یعنی پساتجددگرایی، نظریه انتقادی و فمینیسم) و با زیر سوال رفتن دعاوی علم گرایانه و اثبات گرایانه و مشروعیت یابی مجدد نظریه پردازی هنجارها، راه را برای احیای برداشت های کلاسیک از روابط بین الملل و بازخوانی متون این سنت از جمله آثار مکتب انگلیسی باز شد.

به طور خاص در دهه 90 و با طرح سازه انگاری در روابط بین الملل به عنوان راهی میانه در هر دو محور مناظره و همچنین شباهتهای انکارناپذیر میان مکتب انگلیس و بسیاری از مباحث سازه انگاری توجه جدی به راه میانه کلاسیک و ظرافت آن برای ایفای مجدد نقش میانی در مناظرات شکل گرفت.

مبانی هستی شناختی:

 در اندیشه های بنیان گذاران مکتب انگلیسی بحث هستی شناسی به صراحت مطرح نشده است. حتی ویند معتقد است که مناظرات و بحث های هدلی بول به سطح هستی شناختی نرسید.  اما می توان با استناد به مطالعات و مواضع مکتب انگلیسی، نوعی بینش هستی شناختی مستتر در آن را در مورد سرشت نظام بین الملل و کنشگران آن استخراج کرد. آنچه در مورد مکتب انگلیسی جلب توجه می کند، تأکید بر جامعه بین الملل به جای نظام بین الملل است.

 نظام بین الملل به مجموعه ای از دولت ها اشاره دارد که در تماس با یکدیگرند و تعامل آنها با یکدیگر به حدی است که هر یک از آنها در محاسبات خود رفتار دیگر را مدنظر قرار دهد. این تعاملات می توانند مستقیم و غیرمستقیم و از طرف یک طرف ثالث باشند. در مقابل جامعه بین الملل یا جامعه مرکب از دولتها در شرایطی وجود دارد که «گروهی از دولت ها با آگاهی از برخی منافع مشترک و ارزش های مشترک به یک جامعه شکل دهند، به این معنا که در روابطشان با یکدیگر خود را مقید به مجموعه ای مشترک از قواعد تصور کنند، و در کارکرد نهادهای مشترک سهیم باشند».

این برداشت اجتماعی از روابط میان دولتها به وضوح با برداشت واقع گرایان که کم و بیش قائل به وجود نوعی وضعیت شبیه به وضعیت طبیعی در روابط بین الملل اند، تفاوت دارد و همراه با تأکید بر وجود ارزشها، هنجارها، قواعد و نهادهای مشترک می باشد.

در این میان نگاه تاریخی مکتب انگلیسی به پدیده های اجتماعی و توجه آن به زمینه بندی و پرهیز از شیئیت انگاری یا عدم توجه به نقش عامل انسانی در شکل دادن به پدیده های اجتماعی و در نتیجه تاریخی و مشروط بودن آنها شایان توجه است.

برخلاف واقع گرایان که نظام بین الملل را امری مفروض می گیرند، مکتب انگلیسی به چگونگی شکل گیری تاریخ این نظام و امکان شکل گرفتن آن به گونه های دیگر توجه دارد. تأکید بر اینکه جامعه بین الملل امروزی در اصل حاصل یک فرایند تاریخی است که با فرهنگ، مفروضه ها، قواعد، هنجارهای خاص اروپائیان در دوران مدرن شکل گرفته و سپس در یک روند تاریخی نسبتاً بلندمدت به کل جهان تعمیم یافته است، این برداشت را نشان می دهد . تاکید بر نقش فرهنگ، هنجارها، قواعد و ... از دید شارحان متأخران مکتب  انگلیسی، حاکی از سازه انگارانه بودن است.

به گفته اسمیت، در آثار مکتب انگلیسی خصوصاً هدلی بول این بر داشت دیده می شود که  معانی و تفاسیر جامعه بین المللی اند که به این جامعه قوام می بخشند. گریفیتس هم بر آن است که برای مکتب انگلیسی، کانون یا هسته مرکزی موضوع روابط بین الملل" فهم بیناذهنی و نیت کنشگرانی است که نظریه پردازان می کوشند آنها را بفهمند".

  مکتب انگلیسی تأکید دارد که دولتها در جامعه ای از دولتها قرار دارند که شامل ارزشها، قواعد و نهادهایی هستند که دولتها عمدتاً آنها را پذیرفته اند و امکان کارکرد نظام دولتی را می دهند. آنچه به نظم و در قلمرو قوام می بخشد، هنجارهای مربوط به قرارداد و حفظ قول یا وفای به عهدند.

سیاست بین الملل مستقل از فهم کنشگرانی که آن را می سازند نیست .

در مفهوم جامعه بین المللی، دولت ها بعنوان اعضای این جامعه قلمداد می شوند و روابط میان حاکمان است که به جامعه بین الملل شکل می دهد.  مکتب انگلیسی با تمایز میان جامعه بین الملل و نظام بین الملل بر آن است که در نظام بین الملل فقط تماس و تعامل میان دولتها وجود دارد، اما در جامعه بین الملل، تکالیف متقابلی وجود دارد.

مکتب انگلیسی بر این باور است که دیپلماسی، حقوق بین الملل و عرف بین الملل جاری در واقع گفتمان اروپایی است که در سراسر جهان پذیرفته شده است . تبدیل این گفتمان به زمینه فهم مشترک بیناذهنی باعث شده است که امکان گفتگوی جهانی فراهم شود.

اما جالب آنکه حتی در وضعیتی که به نظر مکتب انگلیسی نظام به جامعه بدل نشده است، نیز روابط به یک معنا غیراجتماعی نیست و قواعد و هنجارهایی بر آن حاکم است. نمونه آن نیز به گفته واتسون  در روابط میان اروپائیان و امپراطوری عثمانی دیده می شود. این تکالیف حاصل قواعد تنظیمی است که برای نظم و پیش بینی پذیر ساختن  نظام طراحی می شوند. مانند احترام به پیمانهای تجاری و مصونیت فرستادگان.

رابرت جکسون می گوید: ممکن است تصور شود که جامعه بین الملل ساختاری متمایز از رفتار دولت مردان دارد.  اما نظریه پردازان جامعه بین لملل آن را پیوندی از دولت ها می دانند . یعنی ترتیباتی ارادی میان کسانی که از طرف مجامع سیاسی که دولت های حاکم خوانده می شوند عمل می کنند.

وجه گفتمانی سیاست بین الملل مورد توجه رابرت جکسون است. او  بر این باور است که دیپلماسی، حقوق بین الملل و عرف بین الملل جاری در واقع گفتمان اروپایی است که در سراسر جهان پذیرفته شده است. تبدیل این گفتمان به زمینه فهم مشترک بیناذهنی باعث شده است که امکان گفتگوی جهانی فراهم شود. در عین حال باید توجه داشت که برداشت جکسون از گفتمان و نقش آن مانند برداشت سازه انگاران رادیکال نیست  که در نهایت گفتمان به کارگزاران تعین بخشد  و به نحوی وجهه کارگزاری آنها نفی شود.

 در میان متقدمان مکتب انگلیسی می توان دیدگاه رادیکال تری نیز یافت. سی ای دبلیومانینگ از متقدمان مکتب انگلیسی تأکید دارد که ما برای سهولت صحبت در مورد روابط بین الملل از دولت، حاکمیت و جامعه بین الملل و مانند آن سخن می گوئیم و در واقع فرض ما بر اینست که اینها هستند. او روابط بین الملل را جهانی اجتماعی می بیند که همراه با یک نگرش کل نگرانه به آن است. او برداشتی مفهومی و ذهنی از جامعه بین الملل دارد که بر اساس آن «وجود واقعی­ای» در خارج از آن برایش قائل نیست. از نظر او حاکمیت یک امر نظری است که به یک وضعیت ذهنی ناظر می شود نه وجودی واقعی. منزلتی حقوقی است که به رسمیت شناخته می شود. این برداشت نشان می دهد که از دید او چگونه قواعد، شناسایی و فهم بیناذهنی به واقعیت بین المللی شکل می دهند.

بحث  در مورد اهداف سه گانه جامعه (امنیت اعضاء در مقابل خشونت، تضمین وفاداری به تعهدات، ونظامی برای حفظ حقوق مالکیت) که نظم بین الملل آنها را حفظ می کند، شاید بتوان به نوعی به قواعد تکوینی مرتبط دانست. همان گونه که گریفیتس می گوید، این اهداف تکوینی اند  و مبتنی بر توافقی بیناذهنی  میان همه اعضای جامعه در مورد ارزش ذاتی آن ها.

از دید بول قواعدی که اولویت نظام دولت ها را تأیید و تقویت می کنند و دولت ها را بعنوان تنها اعضای جامعه جامعه بین الملل به رسمیت می شناسند و اصل بینادین سیاست جهانی اند، کاملاً جنبه تکوینی دارند.

بنابراین جامعه بین الملل ساختاری غیرارادی یا یک نظام کارکردی مستقل از کنش گران نیست. آنچه در این جامعه بین الملل می بینیم، اعم از هنجارها، نهادها، عرفها، قواعد،... هیچ یک ثابت و ایستا نیستند، بلکه بر ساخته­هایی­اند که در زمان قرار گرفته و در طول زمان تغییر می کنند، به وجود آمده، متحول شده اند و باز هم متحول می شوند.

 دقت در آراء ذکر شده نشان می دهد که تا چه حد مکتب انگلیسی به تعامل و قوام بخشی متقابل دولتها و جامعه بین­المللی(کارگزار ساختاری) توجه داشته است. معمولاً مکتب انگلیسی را به تبع تأکید آن بر جامعه دولتها «دولت محور» می دانند.

تأکید آشکار نویسندگانی چون وایت یا بول بر کنشگران دولتی است. اما در مواردی هم می توان توجه آنها را به افراد انسانی بعنوان موضوع روابط بین الملل دید. به بیان دیگر در مواردی که بحث از جامعه دولتها به جامعه جهانی تمایل پیدا کرده است، خصوصاً در بحث راجع به حقوق بشر می توان چنین گرایش را در مکتب انگلیسی دید. البته گاه با توجه به اینکه همچنان در بحث راجع به حقوق بشر، کانون توجه جامعه مرکب از دولت ها و وظیفه دولت ها در آن است، شاید این برداشت چندان درست نباشد.

در عین حال باید توجه داشت که خود هدلی بول در کنار جامعه دولت ها و نظم بین المللی از نظم جهانی نیز سخن می گوید . او در این جا در کنار دولت به عنوان یکی از اشکال گروه بندی میان انسان ها بر آن است که می توان اشکالی دیگر نیز داشت . واحدهای تشکیل دهنده نظم جهانی افراد انسانی اند. به علاوه بول نسبت به جاذبه های جهان وطن انگارانه جامعه جهانی که اولویت برای آن عدالت نسبت به افراد انسانی باشد و نه دولت ها احساس همدلی داشت. اما نمی توان به این اعتبار به این نتیجه رسید که او لزوما شأن کنشگری را یرای هر مجموعه ای از افراد  در روابط بین الملل قائل بود. از نظر بول لازمه پذیرش این شأن این است که هنجارها و قواعد بین المللی برای افراد انسانی چنین شأنی قائلند.

می توان گفت: مکتب انگلیسی به شکلی ضمنی با تأکیدی که بر قواعد، هنجارها، نهادها، گفتمان ها دارد، واجد نوعی هستی شناسی سازه انگارانه است و با وجود تأکید بر دولتها بعنوان کنشگران اصلی در سیاست بین الملل، از لحاظ نظری جایی برای طرح سایر کنشگران نیز دارد.

مبانی معرفت شناختی:

 مهمترین بحث معرفت شناختی در مورد مکتب انگلیسی، موضوع میانه آن از نظر معرفت شناختی است.

آنچه مشخص است، بدبینی کلی مکتب به مطالعه علمی کمی گرایانه یا روایت آمریکایی از علم گرایی در روابط بین الملل است . شاید بتوان گفت که نقطه عزیمت هستی شناختی پیروان مکتب انگلیسی به روابط بین الملل یعنی جامعه بین الملل همراه با تأکید بر قواعد، هنجارها، عناصر فرهنگی،و اساساً مانع از پیگیری یک معرفت شناسی و روش شناسی علم گرایانه است.

 البته هدلی بول از اینکه چارچوبی که چشم انداز آمریکایی دیکته می کند بر مطالعات راهبردی سایه افکنده است و باعث محدودیت در دید آن شده است، انتقاد می کند. وی همچنین در سطحی دیگر به غربی بودن دانش روابط بین الملل و در نتیجه محدودیت آن توجه دارد و حتی بر آن است که این امکان وجود دارد که نگاه غربی مانع از توجه به وجود دیدگاههای غیرغربی(چه برسد به پذیرش آنها) شود و این پرسش را مطرح می سازد که آیا در یک نظام سیاسی جهانی که عمدتاً مرکب از ملل غیرغربی است، فهم غربی می تواند به فهمی رسا منتهی گردد یا خیر.

مارتین وایت از مفسران مکتب با طرح سه سنت در در روابط بین الملل بر آن بود که واقعیت را می توان به مکالمه ای سه جانبه میان سه سنت واقع گرایی، خردگرایی و انقلابی گری پیدا کرد. او به طور موازی به تفسیر دیدگاه های اندیشمندان و نظریه پردازان از یک سو و سیاست مداران و دولت مردان از سوی دیگپر می پردازد و می کوشد فهم آنها را از روابط بین الملل در قالب سه سنت فکری بیان کند. اما باید توجه داشت از نظر وایت ، این سه سنت به معنای سه پارادایم غیر قابل جمع یا غیر قابل قیاس نیستند، بلکه جریاناتی اند که در بستر خود نمی مانند، در هم نمی آمیزنند، و درهم تنیده اند، بر هم اثر می گذارند، تغییر می کنند، اما هویت خود را از دست نمی دهند.

 از آنجا که به نظر مکتب انگلیسی، دولتها در جامعه بین الملل توسط افرادی نمایندگی می شوند که نقش کارگزاری دارند، پس باید بتوان اصول راهنمای رفتار آنها و معنایی را که برای کنشهای خود قائل­اند، شناخت. اما این کنشگران در خلاء عمل نمی کنند، بلکه در ساختار جامعه بین الملل که شامل اصول و قواعد حقوقی است عمل می نمایند.

از دید مکتب جداکردن مسائل اخلاقی-هنجاری( یعنی چیزی که علم گرایان به دنبال آنند) از روابط بین الملل امکان پذیر نیست، چون سرشت روابط بین الملل چنین اجازه ای را نمی دهد. سه سنت فکری مورد توجه وایت بیانگر سه موضع اخلاقی نیز هستند. واقع گرایی به دنبال اخلاقی غیر کمال گرایانه است، انقلابی گری به دنبال عدالتی جهان شمول، و خردگرایی در پی ترکیب ملاحظه کاری و تکلیف اخلاقی.

به علاوه در نگاه خود مکتب به جامعه بین الملل، دولتها واحدهایی غیر اخلاقی نیستند و توسط انسانهایی نمایندگی می شوند که لاجرم موضعی اخلاقی نیز دارند. جامعه بین المللی نیز مبتنی بر اصول اخلاقی است. این اصول نزد شاخه کثرت گرایی مکتب شامل نوعی اخلاق کم مایه(در حد توافق میان دولتها بر سر اصولی که امکان همزیستی و همکاری در جهت منافع مشترک را به آنها بدهد). و نزد شاخه همبستگی گرای شامل اخلاقیاتی پرمایه(یعنی اصول اخلاقی جهان شمول مانند دفاع از حقوق بشر) است.

این خصوصیات باعث شده که گفته شود، مکتب انگلیسی نمایانگر تلاشی برای نظریه پردازی عملی است که هم بر مسائل مرتبط با واقعیت تجربی سروکار دارد و هم به اندیشه در مورد خیر بشری می پردازد. اما در عین حال گفته می شود که این دیدگاه به روز شود.

نگاه تاریخی به روابط بین الملل وجه دیگر مکتب انگلیسی است. برخی از برجسته ترین نویسندگان مکتب مانند هربرت باترفیلد و مارش وایت، اساتید تاریخ بودند و اساساً مطالعات تاریخی را به مهمترین وجه کار علمی خود بدل کرده بودند. خود مارتین وایت به مطالعه و مقایسه نظام های تاریخی روابط بین الملل از جمله نظام ایران باستان و یونان باستان توجه داشت و بر خاص بودن شواهد تاریخی تأکید می کرد. او در عین توجه به خاص بودن امر تاریخی، از یک سو به تداوم ها و از سوی دیگر به امکانات تغییر در روابط بین الملل با گرفتن درس هایی از تاریخ توجه داشت.

هدلی بول صراحتاً بر آن است که نگاه تاریخی است که می تواند اندیشه هایی بر ساخته شدن وضعیت موجود روابط بین الملل را به ما نشان دهد، عناصر تداوم را به ما بشناساند و گسستها و عناصر تغییر و تفاوت را آشکار سازد.

صریح ترین بحث های معرفت شناختی مکتب انگلیسی را می توان در موضع گیری رسمی و علنی هدلی بول در دفاع از کلاسیسم و نقد رهیافت های علم گرایی مشاهده کرد. او برای نقد کردن علم گرایی از هفت استدلال استفاده کرد.

1- بسیاری از مسائل بین الملل جنبه اخلاقی و فلسفی دارند و با ابزار علمی نمی توان به پرسشهای اساسی در روابط بین الملل پاسخ داد.

2- در مواردی که طرفداران رهیافت علمی به موضوعات اساسی روابط بین الملل مانند جامعه بین الملل، جنگ، تعارض می پردازند، از ارزش علمی دور و به روش کلاسیک نزدیک می شوند.

3- طرفداران علم در حوزه روابط بین الملل به یک زبان مشترک نرسیده اند، زیرا تغییرات سریع متغیرها در روابط بین الملل امکان طبقه بندی آن را نمی دهد.

4- مدلهای ارائه شده فاقد انسجام و قوت درونی اند.

5- آمار و ارقام علمی وقتی واقعاً اهمیت می یابند که مؤید قضاوتهای مبتنی بر تأثیرات درونگرانه ما هستند. تأکید بر کمی کردن باعث ندیدن تفاوت میان پدیده ها می گردد.

6- نظریه رهیافت علمی واجد انسجام، قدرت درونی که لازمه نظریه­پردازی اجتماعی است، می­باشد

7- رهیافت علمی با بریدن از تاریخ و فلسفه از ابزار انتقاد خود محروم ماند.

به این ترتیب بول از یک برداشت ایدئوگرافیک( با تأکید بر منحصر به فرد بودن رویدادهای بین المللی ) و تفسیری دفاع می کند و واقعیت مستقل از نظریه و شناخت مستقل از نظریه را نفی می کند. همچنین او و سایر پیروان مکتب بر آن اند که همه نظریه ها جنبه هنجاری دارند. بول به ترکیب علوم اجتماعی و علوم انسانی باور داشت . یعنی دانشمند باید از یک سو به دنبال کشف و تبیین مسائل بین المللی باشد و از سوی دیگر، باید به به وجود بعد اخلاقی در همه قلمروهای کنش سیاسی توجه داشته باشد.

بول تأکید می کند که قلمرو سیاست بین الملل، قلمرو اراده است و نه تعیین بر اساس قواعد مشخص رفتاری.

از دید او، وضعیتهای سیاسی تاریخی­اند و از نظر زمانی و مکانی منحصر به فردند و هرگز نمی­توان آنها را بعنوان موارد یا نمونه هایی از یک گزاره عام دید. از سوی دیگر او فرض جدایی میان قلمرو نظریه و عمل را نفی می کند و تأکید دارد که نظریه و عمل تداخل دارند و به شکل پویایی یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند.

بول می گوید: نباید معرفت شناسی و روش شناسی محدود کننده هستی شناسی ما باشد. واقعیت روابط بین الملل بعد غیر مادی قوی­ای دارد که با اتخاذ روشهای علمی، مغفول می ماند. علم گرایان بر خلاف دعاوی خود به مفروضات قوی پیشینی دچارند. و سرانجام به دلیل مفروضه هایی که در آنها تردید نمی کنند، فاقد عنصر انتقاد  به خودند.

در کل در بعد معرفت شناختی، نگاه مکتب انگلیسی بیشتر نگاهی تاریخی و تفسیری است که همراه با تأکیدی که بر ابعاد فرهنگی و گفتمانی واقعیت بین الملل دارند و نقش قواعد را در تکوین آن بسیار مهم تلقی می کنند،  هستی شناسی آنها سازگاری دارد.

مکتب انگلیسی و جامعه بین الملل

آنارشی و نظم:

 پیروان مکتب انگلیسی دو فرض واقع گرایی و نوواقع گرایی را که نظام بین الملل آنارشیک است و دولتها کنش گران مسلط(اما لزوماً نه تنها کنشگران) در روابط بین الملل­اند و هدفشان نیز بقاست، را می پذیرند. اما معنای آنارشی برای همگان یکسان نیست . هدلی بول بر آن است که برای سنت هابزی یا واقع گرایان، آنارشی به معنای وضعیت جنگ همه علیه همه است، یعنی نوع فقدان نظم. اما به نظرمارتین وایت آنارشی به معنی فقدان حکومت است و نه فقدان نظم.

واقع گرایان آنارشی را ویژیگی همیشیگی و تغییر ناپذیر نظام بین الملل می دانند و بر همین اساس میان جامعه داخلی و نظام بین الملل قائل به تمایز و تفاوتی غیر قابل چشم پوشی اند. این تمایز ناشی از وجود دولت در داخل به عنوان مرجع غایی اقتدار و دارنده ابزار اجبار و فقدان آن در سطح جهانی است. در مقابل، لیبرال ها از یک سو مانند واقع گرایان بر آن اند که میان نظم داخلی و وضعیت بین المللی تفاوتی جدی وجود دارد. اما از سوی دیگر با برداشت مثبت از سرنوشت بشر و باور به عقلانیت او و تأکید بر نقش کارگزاری انسانی، بر آن اندکه می توان به تغییری مثبت در روابط بین الملل دست یافت.

نظریه جامعه بین الملل به تعبیری میان این دو دیدگاه قرار می گیرد.

مکتب انگلیسی در مورد آنارشی معتقد است که در قلمرو بین الملل، ما با یک دولت روبه رو نیستیم، بلکه با دهها واحد سرزمینی سروکار داریم که هر یک مدعی حاکمیت و استقلال است و مرجع اقتدار مافوق خود را نمی پذیرند. این فقدان حکومت و دولت در سطح بین المللی ریشه بی اعتمادی نسبت به نظام بین الملل و نهادهای آن و حتی برای برخی به معنای نفی امکان وجود جامعه­ای از دولتها در سطح بین المللی است که این ناشی از قیاس وضعیت بین المللی با وضعیت داخلی است.

مکتب انگلیسی به نظم در شرایط آنارشیک توجه دارد. برداشتهای مکتب انگلیسی از آنارشی در سه محور قرار می گیرد. 1- رفتار کنش گران در آنارشی 2- عامل تعدیل رفتار کنش گران 3- منطق آنارشی.

این سه محور در میانه برداشت واقع گرایی، نوواقع گرایی از یک سو و انقلابی گری، آرمان گرا و نولیبرال از سوی دیگر قرار می گیرد.

1- از نظر واقع گرایان رفتار کنشگران افزایش قدرت برای تضمین بقاست و از دید آرمان گرایانه(لیبرل و نولیبرال) پیشبرد یادگیری اجتماعی از طریق نهادها است.

2- عامل تعدیل رفتار از دید واقع گرایان خودیاری بدلیل فقدان حکومت جهانی است و از دید آرمان گرایان وجود اجتماع جهانی

3- منطق آنارشی برای واقع گرایان تعارض آمیز و برای آرمان گرایان توأم با همکاری است. به بیان دیگر از نظر واقع گرایان به نسبت لیبرال ها یا آرمان گرایان، آنارشی محدودیت های شدیدتری را بر کنشگران تحمیل می کند و در نتیجه همکاری مشکل تر می شود.

از دید مکتب انگلیسی نظام بین الملل نیز مانند جامعه داخلی، خود یک جامعه مرکب از دولتهاست و اهداف اولیه خاص خود را که عبارت است از حفظ خود جامعه مرکب از دولت ها، حفظ حاکمیت اعضا و حفظ صلح، دنبال می کند.

به بیان رابرت جکسون، جامعه بین الملل ساختار غیرارادی یا یک نظام کارکردی مستقل از کنشگران نیست. آنچه ما در این جامعه می بینیم، اعم از هنجارها، نهادها، عرفها، قواعد هیچ یک ثابت و ایستا نیستند، بلکه سازه هایی هستند که در زمان قرار می گیرند و در طول زمان تغییر می کنند، به وجود آمده، متحول شده اند و باز هم متحول می شوند.

به این ترتیب مکتب انگلیسی با تأکید بر وجود آنارشی(همانند واقع گرایی) با جذب یک عنصر دیگر یعنی جامعه بین الملل می کوشد همکاری مورد توجه آرمان گرایان و لیبرال ها را نیز توضیح دهد.

وجود جامعه منوط به وجود دولت در رأس آن نیست، بنابراین نمی توان از فقدان دولت در سطح بین المللی به این نتیجه رسید که در اینجا نیز جامعه وجود ندارد. یعنی جامعه بین الملل وجود دارد، اما از نوع خاصی است که در آن آنارشی غیرقابل تحمل نیست، دولت ها در آسیب پذیری مطلق قرار ندارند و نتایج جنگ نیز مطلق نیست.

به این ترتیب منظور از جامعه بین الملل یا جامع دولت ها «وجود گروهی از دولت ها با آگاهی از منافع مشترک و ارزشهای مشترک است که یک جامعه را تشکیل می دهند. به این معنا که تصور می­کنند مجموعه ای مشترک از قواعد، آنها را در روابطشان با یکدیگر مقید می کند و در کارکرد نهادهای مشترک سهیم اند». استفاده از واژه تصور نشان می دهد که بنیان جامعه بین الملل یک بنیان ادراکی و بینا ذهنی است.

توجه مکتب انگلیسی به بنیانهای هنجاری جامعه بین الملل است . دولت ها به رغم انگیزه و توانایی شکستن قواعد و هنجارها در اغلب موارد، آنها را نمی شکنند و خود را مکلف به احترام و توافقات بین المللی مستقل از ضمانتهای اجرایی و امکان مجازات می دانند.  علت این حس تکلیف منافع دولت هاست اما در معنایی وسیع و به یک اعتبار متعالی. یعنی منافعی که امکان انتخاب برای کنش گران در مورد آنها وجود ندارد. زیرا پیگیری هر گونه منافعی به دنبال کردن این منافع اولیه است. یعنی منافعی که صرف عضویت در جامعه جهانی باید به دنبال داشته باشند.

مکتب انگلیسی دو موضع را در مورد درجه انسجام درون و جامعه بین الملل را در برنامه کار خود دارد که با عنوان برداشت های کثرت گرا که ریشه در افکار اوپنهایم دارد و برداشت دوم همبستگی گرا که ریشه در افکار هوگوگروسیوس دارد. هر دو برداشت به یک اعتبار راه میانه اند، در هر دو برداشت بر وجود جامعه بین الملل و وجود قوانین در آن تأکید می شود و از این نظر هر دو برداشت در برابر نسبت سیاست واقع گرایی بین الملل قرار دارند و هر دو با این آموزه که در سیاست به معیارهایی توسل جسته شود که هدف از آنها برانداختن جامعه دولت ها باشد و نه حفظ آن مخالف­اند.

در برداشت گروسیوس این قانون است که باید جنگ ناعادلانه را از جنگ عادلانه بر اساس آرمانهای جنگ متمایز سازد. از این منظر جنگ عادلانه می تواند به شکل مداخله در جنگ های داخلی یا به منظور تأمین اهداف بشردوستانه باشد. پس از نگاه، افراد انسانی­اند که موضوع اصلی حقوق بین الملل را تشکیل می دهند و نه فقط دولتها. در نتیجه جامعه بین الملل می تواند برای نجات افراد علیه دولتهای خاطی عمل کند.

پیروان مکتب انگلیسی با طرح مفهوم جامعه بین الملل بسیاری از خصوصیاتی را که به اجتماع جهانی نسبت داده می شود در پیوند با اجتماعات بر اساس حاکمیت قانون در قالب جامعه بین الملل ارائه می دهند.   چنین جامعه ای مبتنی است بر شناسایی وظیفه وضع آلام بشری با کمک متقابل و در نتیجه باز توزیع ثروت و درآمد.  نظم در جامعه بین الملل بر اساس منافع مشترک اعضا در اهداف اولیه، قواعدی که الگوی رفتار لازم برای تداوم آنها را تجویز می کنند، و نهادهایی که موجب کارآیی این قواعد می شوند، حفظ می گردد.

قواعد عبارت است از اصول عام دستوری ای که امکان یا اجازه آن را می دهند که طبقات تعیین شده ای از اشخاص یا گروه ها به اشکال تعیین شده یا توصیه شده ای رفتار کنند).

ممکن است از قواعد تخطی صورت گیرد اما کارایی آنها منوط به درجه ای از اطاعت از آنهاست. این نهادها هستند که با کارکردهای خود( وضع قواعد، اعلام، اداره، تفسیر، اجرا، تعدیل، تشریع، و حمایت از قواعد) قواعد را کارامد می سازند. جامعه بین المللی هم مبتنی بر نهادهای مشترکی است که اعضا برای رسیدن به اهداف این جامعه به آنها شکل داده اند. نهادها لزوماً به شکل یک سازمان یا سازو کار اداری ( مانند سازمان ملل) نیستند، بلکه مجموعه ای اند از عادات و رویه هایی که معطوف به تحقق اهداف مشترک است .

 اما مکتب انگلیسی از این نیز فراتر می رود. جامعه بین الملل یک بدیل نیز دارد که جامعه جهانی است که اعضای آن را افراد انسانی برابر تشکیل می دهند. با وجود اینکه در حال حاضر جامعه بین الملل تنها شکل موجود است، اما نظام فعلی می تواند تغییرکند و چیز دیگری جایگزین آن شود.

نهادهای بین المللی و همکاری:

 پیروان مکتب انگلیسی بر نقش، نهادها، هنجارها و قواعد و در کل نهادها در نظام بین الملل تأکید دارند. یعنی نهادهای بین المللی از اهمیت زیادی در کاهش تعارضات و افزایش همکاری ها برخوردارند.

از نظر مکتب انگلیسی، همکاری در شرایط آنارشی نه تنها امکان پذیر است، بلکه عملاً نیز وجود دارد. در واقع هنگامی که از وجود قواعد، رژیم ها، نهادها صحبت می کنیم، به نوعی همکاری میان دولت ها توجه داریم. زیرا در این چارچوب هاست که همکاری صورت می گیرد.

نهادهای بین المللی، دولت ها را از نقش اصلی شان در اجرای کارکردهای سیاسی جامعه بین الملل محروم نمی کنند و به عنوان مرجع اقتدار مرکزی در نظام نیز عمل نمی نمایند. آنها تجلی عنصر همکاری میان دولت ها، کارکردهای سیاسی و در عین حال ابزاری برای تداوم بخشیدن به همکاری هستند.

نهادها، دولت ها را متوجه آن می کنند که از اهداف مشترک خود غافل نمانند دولت ها از طریق نهادهای بین المللی در جهت ایجاد، اجزاء و حمایت از قواعد عمل می نمایند.

 این نهادها لزوماً به شکل یک سازمان یا سازوکار اداری نیستند، بلکه مجموعه ای از عادات و رویه ها هستند که در جهت تحقق اهداف مشترک شکل می گیرند.

 تأکید بول بر پنج نوع از این نهادهاست که جملگی در وهله نخست در جامعه اروپایی دولت ها شکل گرفتند و با عالم گیر شدن این جامعه است که جنبه جهانی یافته اند.

این پنج نهاد عبارتند از: موازنه قدرت، حقوق بین الملل، دیپلماسی، جنگ، و نظام مدیریتی قدرت های بزرگ.

موازنه قدرت(وضعیتی است که در آن هیچ قدرتی در موضعی نیست که تفوق یابد و قانون را برای دیگران تعیین کند).  این نهاد که به شکل همکاری دولت ها در جهت مانع جلوگیری از تفوق یک دولت مانع از آن می شود که یک امپراطوری با فتح جهان جامعه بین الملل را از میان ببرد، استقلال دولت ها را در مناطق خاص حفظ می کند، و شرایظ را برای کارکرد سایر نهادها فراهم می سازد.

حقوق بین الملل عبارت است از (مجموعه ای از قواعد که دولت ها و سایر کارگزاران را در سیاست جهانی و در روابطشان با یکدیگر، به هم پیوند می دهد و این تلقی وجود دارد که از منزلت قانون برخوردار است). حقوق بین الملل به تعیین اصول سازمان دهنده سیاست جهانی کمک می کند، قواعد پایه همزیستی میان دولت ها را مشخص می سازد و به ایجاد سازواری با قواعد جامعه بین الملل کمک می کند. در هر موضوعی در روابط بین الملل میان دولت ها حقوق بین الملل ابزاری را فراهم می سازد تا دولت ها بتوانند نیات خود را بیان کنند، به یکدیگر اطمینان کنند، و به این توافقات جنبه تداوم بخشند.

دیپلماسی به طور خاص به هدایت روابط در سیاست جهانی اشاره دارد که توسط اشخاص مجاز به عمل به نام دولت ها یا واحدهای سیاسی خاص( مانند سازمان های بین المللی) صورت می گیرد. دیپلماسی موجب تسهیل ارتباط میان واحدهای سیاسی می شود، به مذاکرات منجر به توافق شکل می دهد، به گردآوری اطلاعات در مورد سایر کشورها کمک می کند و سرانجام اینکه نماد وجود دولت هاست.

سه نهاد اولیه را می توان به سهولت بعنوان زمینه های همکاری در سطح بین الملل تلقی کرد. ولی در دو مورد دیگر جنگ و قدرت های بزرگ تا چه حد می توان از تأثیر بر همکاری سخن گفت؟ برای بول جنگ به عنوان خشونت سازمان یافته واحدهای سیاسی علیه یکدیگر را تعریف می شود و گاه به شکل همکاری در جهت حفظ موجودیت جامعه بین الملل و حفظ واحدهای تشکیل دهنده آن می تواند باشد و بنابر این می توان در آن نیز نوعی همکاری در جهت اهداف جامعه دولت ها دید.

قدرت های بزرگ(یعنی دولت هایی که دارای منزلتی کم و بیش برابرند، از چنان قدرت نظامی برخوردارند که می توانند مستقل از از متحدان خود باشند، و از نظر دیگران حقوق و تکالیف خاصی دارند. این ها با اتکا به قدرت بیشتر خود می توانند با تعقیب سیاست هایی که به نفع نظم بین المللی است، به پیشبرد این نظم کمک کنند و  نیز به نوعی از طریق ایجاد ثبات و نظم به شکل گیری همکاری میان سایر واحدها کمک می کنند.[2]

به این ترتیب از دید مکتب انگلیسی، نهادهای بین المللی­اند که به همکاری های بین المللی در جهت تأمین اهداف و منافع مشترک در جامعه شکل می دهند و باعث همکاری میان دولت ها می شوند. در صورت وجود اجماع ارزشی امکان همکاری میان دولت ها افزایش می یابد و گستره همکاری نیز توسعه پیدا می کند.

تحول در نظام بین الملل:

با توجه به تأکید مکتب انگلیسی بر جامعه بین الملل و نقش قواعد در آن  نگاه آن به تحول در جامعه بین الملل از این منظر است.

نگاه مکتب انگلیسی به تحول در جامعه بین الملل در میان بدبینی و خوش بینی بین واقع  گرایان و آرمان گرایان قرار می گیرد. مکتب در عین توجه به جریان جاری امور در روابط بین الملل، نگاه انتقادی خود را نسبت به آن حفظ می کند و نگاه مکتب به تغییر تا حد زیادی تحت تأثیر این نگاه انتقادی قرار می گیرد.  بر این اساس می توان گفت: نگاه مکتب به تغییر در بسیاری از بحث ها جنبه هنجاری می یابد. یعنی دغدغه تغییر وجود دارد و نه صرفاً تلاش برای تبیین و توضیح تغییر و یا امکانات آن.

همچنین آنچه بول در مورد طغیان های جهان سوم علیه غرب بیان می کند می تواند به نوعی تلاش برای تغییر در قواعد بین المللی تلقی شود. تلاش کشورهای غیر غربی برای ورود به جامعه دولت ها، استعمار زذایی، مبارزه با نژادپرستی، تلاش برای ایجاد نظم نوین اقتصادی و کاهش نابرابر یهای اقتصادی بین المللی و سرانجام مبارزه با امپریالیسم فرهنگی غرب، تلاش های گاه موفق و گاه ناموفق برای ایجاد تغییر در برخی از قواعد جامعه بین الملل محسوب می شوند.

مکتب به بررسی امکانات بدیل برای جایگزینی نظام موجود دولتی می پردازد. راههایی ارائه می دهد که عبارتند از:

1- بقای نظام دولت ها بدون وجود عنصر جامعه در سطح جهانی( یعنی بدون قواعد و نهادهای مشترک جهانی).

2- بقای دولت ها بدون وجود نظام(یعنی کاهش تعاملات به حدی که دولت ها بر هم تأثیرگذاری عمده ای نداشته باشند)

3- شکل گیری یک حکومت جهانی و از میان رفتن واحدهای حاکمه( که می تواند از راه فتح جهان توسط یک دولت یا توافقی میان دولت ها باشد)

4- ظهور قرون وسطاگرایی جدید به شکل واحدهای کوچک تر با وفاداری های متقاطع

5- و سرانجام با شکل گیری بدیل هایی که سابقه تاریخی ندارند.

ولی به این نتیجه می رسد که امکان تحقق اشکال بدیل جامعه بین المللی موجود اندک است. آنچه می تواند نظام موجود را اصلاح کند، توجه به تقاضای کشورهای جهان سوم، جهانی کردن فرهنگ بین المللی از طریق گنجاندن عناصر فرهنگی غیرغربی در این فرهنگ و اجماع گسترده بین واحدهای تشکیل دهنده جامعه بین الملل است.

از نظر مکتب نظم ناعادلانه پایدار نیست و بنابراین لازمه حفظ نظم موجود درجه­ای از عدالت است. بدین ترتیب از یک سو به امر مطلوب توجه دارد.(عدالت، که امری انتزاعی است) و از سوی دیگر به امکانات که ناشی از تعارضاتی است که میان نظم و عدالت پیش می آید.

نتیجه گیری:

 راه میانه: بین واقع گرایی و آرمان گرایی

قرائت مجدد مکتب انگلیسی در سایه تحولات و مباحثات جدی دو دهه اخیردر روابط بین الملل نشان می دهد که مکتب نه تنها جایگاهی میانه از دید برداشت محتوایی در میان واقع گرایی و انقلابی گری برای خود قائل است، بلکه از نظر هستی شناسی و معرفت شناختی نیز در جایگاهی میانه قرار می گیرد و همین اهمیت آن را بیش از پیش نشان می دهد.

اگر به مکتب انگلیسی بعنوان یک راه میانه بنگریم می توانیم امتیازات آن را نسبت به راههای موجود در دو سوی آن یعنی واقع گرایی و آرمان گرایی دریابیم.

تأکید مکتب بر وجود آنارشی تأکید بر واقع گرایی توضیح و فهم روابط دولتها است و باز تأکید بر وضعیت خاص آنارشی به این معناست که مکتب حوزه های مورد تأکید آرمان گرایان در زمینه نظم و امکانات همیاری را مورد تأیید قرار می دهد.

در زمینه سیاست خارجی نیز مکتب می تواند راه گشاتر از دو دیدگاه دیگر باشد. زیرا با تکیه بر مفاهیم و مفروضه های مکتب، تصویری کم و بیش منسجم تر و جامع تر از سیاست خارجی دولت ها داشت.

 

محدودیت ها و انتقادات:

1- توجه مکتب صرفاً به بازیگران دولتی است در صورتی که با توجه به تحولات اخیر در نظام بین الملل پس از 11سپتامبر 2001 و اهمیت بازیگران غیردولتی حتی از لحاظ امنیتی و نظام بر لزوم جذب آنها در نظریه پردازی در روابط بین الملل تأکید دارند.

 استدلال مکتب:  بی­توجهی به این علت است که به نظر نظریه پردازان این مکتب هنوز کنشگران دولتی اهمیت بیشتری دارند. اما این نظریه قابلیت جذب نظری کنشگران غیر دولتی را دارد. اما باید توجه به این بعد درهر دو تقویت شود تا از این نظر نیز در راه میانه قرار گیرد.

2- تأکید بر قدرت های بزرگ است.

استدلال مکتب : آرائ کسانی چون هدلی بول در خدمت وضع موجود و توجیه گر سیاست های قدرت های بزرگ نیست، بلکه نگاه  مکتب به دوره های تاریخی چون کنسرت اروپا و عصر به اصطلاح زرین دیپلماسی است که قدرت های بزرگ با تأکید بر موازنه قدرت و دیپلماسی موفق به رسیدن به نقطه اوج شکوفایی نظم بین المللی شدند ولو آنکه در این دوران طلایی کشورهای کوچک قربانی منافع فدرت های بزرگ گردیدند.

 به نظر می رسد با توجه به خصوصیات مکتب انگلیسی که آن را به راه میانه بدل می سازد، این مکتب می تواند به شکلی پویا و با جذب عناصری از سایر نظریه ها و رهیافت های روابط بین الملل چارچوب تحلیلی مناسب در اختیار دانش پژوهان این حوزه قرار دهد.

 

*

حسین روزبه دانشجو کارشناسی ارشد روابط بین الملل

 



[1]. برخی بر آن اند که این عنوان با توجه به تنوع در ملیت موسسان و پیروان آن نادرست است. به همین دلیل آن را تحت عناوینی چون نظریه جامعه بین الملل، مکتب مدرسه اقتصاد لندن، و گاه واقع گرایی انگلیسی نیز می خوانند. مهمترین نظریه پردازان این مکتب را می توان مارتین وایت، هربرت باتر فیلد، هدلی بول،آدام واتسون در میان متقدمین و شاگردان و پیروان آن ها چون جان وینسنت، و از میان متاخران، رابرت جکسون، دیوید آرمسترانگ، باری بوزان، جیمز میال، و... دانست.

1- هدلی بول به شدت منتقد عملکرد دو ابرقدرت طی سال های جنگ سرد بود و اعتقاد داشت که این دو به تکالیف خود به عنوان قدرت های بزرگ درست عمل نمی کنند.


کلمات کلیدی:
 
تحول مفهوم امنیت بین‌الملل
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٧/۸/٢٥  

مقدمه:
واژه
Security از واژه ‌Secure منشعب گردیده است که در زبان فارسی معادلهایی چون امن، محفوظ، مطمئن، محفوظ داشتن، تامین کردن و ... برای آن آورده می‌شود. به طور کلی واژه امنیت عمدتا به نوعی احساس روانی اطلاق می‌گردد که در آن به خاطر مبرا بودن، از ترس، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر حاصل می‌گردد. پدیده‌هایی که ممکن است باعث ترس شده و آرامش و اطیمنان خاطر افراد را مختل سازند، بسیار متعدد و در عین حال پیچیده‌اند. با گذشت زمان و ایجاد تغییراتی در توقعات و نیازهای انسانها، متغیرهای جدیدی برای تعریف امنیت وارد عرصه می‌شوند. برای مثال امروزه پدیده‌هایی چون تخریب محیط زیست از مهم‌ترین عوامل بر هم زننده امنیت بشر تلقی می‌شود در حالی که تا صد سال پیش چنین چیزی اصلا متصور نبود.
هر چند در مفهوم کلی، امنیت به برحذر بودن از خطراتی اطلاق می‌گردد که منافع و ارزشهای انسانها را مورد تهدید قرار می‌دهد، اما ماهیت آن در سطوح مزبور پیوندی تنگاتنگ به همدیگر دارند. اصولا با گذشته زمان و پیچیده‌‌تر شدن ساختار اجتماعات بشری، سطح وابستگی متقابل امنیتی میان انسان‌ها نیز بالاتر رفته است به طوری که که اصلاحاتی چون امنیت ملی، امنیت بین‌المللی و امنیت جهانی وارد قاموس مطالعات امنیتی گردیده‌اند. پس از انعقاد قرارداد وستفالیا در سال ١۶۴٨ و شکل‌گیری نظام دولت - ملت، مفهوم امنیت ملی برجسته گردید. با گذشت زمان و تشدید تعاملات میان دولت - ملتها مفهوم امنیت بین‌المللی مورد توجه ویژه محققان سیاست بین‌المللی واقع گردید. امروزه نیز برخی محققان با زیر سؤال بردن ساختار امنیتی، از واژه‌هایی چون امنیت جهانی و امنیت بشری صحبت می‌نمایند. از طرف دیگر در حوزه محتوایی امنیت نیز تحولاتی به وقوع پیوسته است. از آغاز دوره نظام وستفالیایی تا دهه‌های اخیر امنیت بین‌المللی عمدتا در قالب امنیت نظامی تعریف می‌گردید، در حالی که امروزه محوریت امنیت نظامی زیر سؤال رفته است و امنیت بین‌المللی در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی تعریف می‌گردد. باری بوزان از محققان برجسته مطالعات امنیتی امنیت اجتماعات بشری را که غالبا در شکل امنیت بین‌المللی تعریف می‌گردد، به پنج مقوله تقسیم نموده است: نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی. به طور خلاصه امنیت نظامی به اثرات متقابل تواناییهایی تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولت و نیز برداشت آنها از مقاصد یکدیگر مربوط است؛ امنیت سیاسی بر ثبات سازماندهی دولتها، سیستمهای حکومتی و ایدئولوژیهای ناظر است که به آنها مشروعیت می‌بخشد؛ امنیت اقتصادی یعنی دسترسی به منابع، مالیه و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت؛ امنیت اجتماعی، به قابلیت لازم برای حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی مربوط است؛ و امنیت زیست محیطی نیز بر حفظ محیط زیست بشری به عنوان سیستم پشتیبانی ضروری که تمامی حیات بشری بدان متکی است، ناظر می‌باشد. این پنج بخش جدا از یکدیگر عمل نمی‌کنند، بلکه هر یک از آنها دارای کانون مهمی در دوران مسئله امنیت و روشی برای تنظیم اولویتها بوده و از طریق ارتباطات قوی همگی به همدیگر متصل هستند. ممکن است برخی تصور نمایند که امنیت در سطح دوران دولت - ملتها اهدافی چون دموکراسی و توسعه و در سطح بین‌المللی نیز اهدافی چون صلح را مد نظر قرار می‌دهد، لیکن امروزه نگرشهای شالوده شکن در مطالعات امنیت اهداف امنیتی را نسبی و بسیار پیچیده می‌بیند، نکته دیگر این که اهداف امنیتی ضرورتا در موازات همدیگر حرکت نمی‌کنند؛ برای مثال اهداف امنیتی سیاسی یک دولت، ممکن است چالشی برای اهداف امنیتی اقتصادی آن کشور باشد، یا این که اهداف امنیتی اقتصادی منجر به چالش‌ امنیتی محیط زیست شوند.
حال پس از نگاهی کوتاه به مفاهیم و امنیت بین‌الملل، ابعاد و ویژگیهای مختلف، تعاریف سنتی و جدید از امنیت بین‌المللی را مورد برسی قرار می‌دهیم. فرض ما این است که جهانی شدن عمده‌ترین متغیر ظهور نگرشهای جدید پساوستفالیایی در مطالعات امنیت بین‌الملل بوده است. با این حال امروزه امنیت بین‌الملل در عمل ملغمه‌ای از جریان‌های اقتصادی - اجتماعی ملایم و جریانهای نظامی حاد است.

ابعاد درک سنتی از مفهوم امنیت بین‌الملل
نگاه وستفالیایی به امنیت بین‌المللی، نگاهی محدود و تقلیل‌گرا می‌باشد که از محدوده مرزهای دولتها چندان فراتر نمی‌رود. تقلیل گرایان بیشتر از این که امنیت بین‌الملل را به صورت مفهومی منحصر به فرد در نظر بگیرند، آن را با تمرکز بر امنیت ملی دولت - ملتها تعریف می‌کنند و حاکمیت و استقلال کشورها را مهم‌ترین رکن امنیت بین‌الملل می‌دانند. در مجموع ویژگیهای نگرش سنتی به امنیت بین‌المللی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
١- دولتها به مثابه منشا اصلی تهدید و مسئول اولیه برقراری امنیت: از میان مکاتبی که محوریت را به دولت می‌دهند، رئالیسم در راس قرار دارد. براساس این مکتب امنیت ملی به صورت حفاظت فیزیکی از دولت در مقابل تهدید‌های خارجی تعریف می‌گردد. منشا چنین تهدیداتی خود دولتها، به ویژه تجدید نظر طلب هستند. مسئولان اولیه تامین امنیت ملی نیز خود دولتها می‌باشند. در واقع تامین امنیت بین‌الملل منوط به تامین امنیت ملی دولت است. در تبیین جنگی بودن وضعیت نظامی دولتها، رئالیستهای کلاسیک بر سرشت منازعه جو و انحصار طلب بشر تکیه می‌کنند. اما نورئالیستها با رئالیستهای ساختاری روی ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل تاکید دارند. بنا به استدلال آنها به خاطر فقدان اقتدار فائقه مرکزی بر نظام دولتها، خود دولتها ناچارند تا پیگر حفظ امنیت خود به عنوان بالاترین منفعت ملی ‌باشند. رئالیستها جهان را عرصه کشمکش بر سر قدرت و امنیت می‌بینند و برآنند که، وضعیت جنگی مشخصه محوری و پایدار نظام بین‌‌الملل است. یعنی اگر صلح ظاهری هم حاکم باشد به خاطر فقدان تضمین پایداری صلح، هر آن احتمال جنگ وجود دارد. در چنین عرصه‌ای طبیعتا خود دولتها هستند که مسئولیت اولیه تامین امنیت خود را به عهده دارند. حال، اگر چه در سطح داخلی، دولت تکیه گاه اولیه امنیت است، اما همین دولت تهدیدی برای امنیت دولتهای دیگر به حساب می‌آید. رئالیستها معتقدند که در یک چنین جوی تحقق موازنه قدرت، تنها راهکار موثر جلوگیری از بروز جنگ و تامین امنیت بین‌الملل است.

٢- ماهیت نظامی تهدید و لزوم پاسخ نظامی به آن: با توجه به آنارشیک بودن وضعیت نظام بین‌الملل،‌هر دولتی باید این مسئله را در نظر داشته باشد که در هر لحظه امکان تجاوز نظامی به حریم کشورش وجود دارد. از این رو تنها ابزار مقابله با تهاجم نظامی، داشتن قدرت نظامی مناسب است. از آنجا که هر دولتی به صورت بالقوه هم می‌تواند تجاوز‌گر باشد و هم ممکن است مورد تجاوز دولتهای دیگر قرار گیرد، بهترین روش تامین و حفظ امنیت بین‌الملل، تحقق بازدارندگیهای متقابل میان دولتها و شکل‌گیری موازنه قدرت است. این ایده اخیرا با توجه به گسترش سلاحهای کشتار جمعی اهمیت بیشتری یافته است. در نیمه دوم قرن بیستم تکنولوژی نظامی برخی کشورها به قدری توسعه یافت که توان تجاوز نظامی برخی کشورها به قدری توسعه یافته که توان تجاوز نظامی و در عین حال پاسخ نظامی فراگیر علیه کلیه دولت‌ها را برای آنها فراهم ساخت. حال اگر این تکنولوژی به صورت متعادل، بین دولتهای جهان تقسیم شود، نوعی بازدارندگی فراگیر به وجود می‌آید که در آن هر دولتی با این محاسبه که در صورت تجاوز به کشوری، با پاسخی متناسب رو به رو خواهد شد از تجاوز نظامی خودداری خواهد نمود. با این حال چنین تفکری نیز با انتقاد مختلفی مواجه شده است. به نظر منتقدان در چنین سیستمی متغیر‌هایی چون خطای انسانی، محاسبات غلط، ایدئولوژیهای انتحاری، تروریسم، بروز مشکل فنی پیش‌بینی نشده و ... هر لحظه ممکن است موجبات نابودی جزئی یا کلی جهان را فراهم نموده و امنیت بین‌الملل را به شدت مختل سازد. این مسئله در کتاب غبار خطر جرج کنان به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. به نظر کنان داشتن چنین قابلیتهایی را نمی‌توان به طور کلی مثبت ارزیابی کرد، چون هر لحظه این احتمال وجود دارد که چنین قابلیتی ابزار دست کسانی شود که در ساده‌ترین وضعیتها به استفاده از آن متمایل باشند و از این رو همگی را با خطر انهدام فراگیر مواجه سازند. معضل دیگری که مکتب رئالیستی با آن مواجه است، معماری امنیت است. از آنجا که هر دولتی به منظور کسب قدرت و امنیت تلاش می‌کند و قدرت خود را در مقایسه با قدرت دیگر دولت‌ها مقایسه می‌کند، هر گونه ارتقای درجه قدرت در یک دولت، دیگران را به رقابت امنیتی متناسب تحریک می‌کند، چرا که عقب ماندن یک دولت از این فرآیند رقابتی به معنای به خطر افتادن امنیت آن دولت خواهد بود. بر همین اساس در چنین فضایی رقابت مستمری بر سر افزایش قدرت صورت خواهد گرفت و از آنجا که مرکز ثقل قدرت هر دولتی، توانایی نظامی آن است، برنامه اصلی هر دولتی توسعه کمی و کیفی تسلیحات نظامی خواهد بود.

٣- حفظ حاکمیت و استقلال کشور به مثابه بالاترین ارزش: حاکمیت دولت را غالبا به صورت قدرت مافوق قدرت عالی مطلق و غیر مشروط تعبیر نموده‌اند. البته حاکمیت مطلق به ویژه در عصر جدید وجود خارجی ندارد، چرا که دولتها دیگر نمی‌توانند تمامی امور شهروندان را تحت کنترل خود نگه دارند. از طرف دیگر منافع دولتها اقتضا می‌کند که آنها بخشی از حاکمیت خود را به نهادهای فرادولتی واگذار کنند. در عصر جدید حاکمیت یک بعد خارجی نیز به خود گرفته است که همان بحث شناسایی حاکمیت‌ می‌باشد؛ یعنی صرف تحقق قابلیتهای داخلی کافی نیست، بلکه شناسایی جامعه بین‌الملل نیز لازم است. با این حال از منظر رئالیستی دولتها بازیگران اصلی عرصه روابط بین‌الملل هستند و در رقابت آنها با همدیگر بقای آنها، عالی‌ترین هدف آنهاست، بنابراین حاکمیت و استقلال بالاترین ارزش مورد توجه دولتهاست، در نظام بین‌الملل آنارشیک هیچ قدرت فائقه‌ای وجود ندارد که بقای دولت - ملتها را تضمین نماید و هر کشوری نیز باید تمام تلاش‌ خود را در راستای حفظ حاکمیت و استقلال خود که بقایش با آن تعریف می‌گردد به کار گیرد.

ابعاد درک موسع از مفهوم امنیت بین‌الملل
با ورود به عصر جهانی شدن طی دهه‌های اخیر امنیت بین‌الملل تدریجا مفهوم وستفالیایی خود را از دست می‌دهد و مفهومی پساوستفالیایی جایگزین آن می‌گردد. تقریبا تا پایان دوره جنگ سرد دیدگاه سنتی و تقلیل گرایی رئالیستی، دیدگاه غالب تعریف کننده امنیت بین‌الملل بود، اما با پایان جنگ سرد و تشدید فرآیند جهانی شدن، ارزش‌های امنیتی نیز پیچیده‌ و متکثر گشته‌اند: در دیدگاه جدید بازیگران فروملی و فراملی نیز منشا تهدیدات می‌باشند؛ در مقصد تهدیدات نه صرفا دولت‌ها بلکه بازیگران غیر دولتی نیز مورد توجه قرار می‌گیرند؛ امنیت بازیگران چنان به همدیگر گره می‌خورد که برخی، از اصطلاحاتی چون امنیت جهانی یا امنیت بشری به جای امنیت بین‌الملل استفاده می‌کنند. حتی امنیت طبیعت و محیط زیست نیز حائز اهمیت می‌شود؛ ماهیت تهدیدات نه تنها نظامی بلکه، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست محیطی است. از شاخصهای متعدد تهدید می‌توان به مهاجرتهای بی‌رویه، مواد مخدر، شیوع بیماریهای مسری، گازهای گلخانه‌ای، سلاحهای کشتار جمعی، جرم و جنایت و تروریسم اشاره نمود. پاسخها فقط نظامی نیستند؛ مسئولان متعددی برای تامین امنیت بازیگران و به طور کلی امنیت بین‌الملی در مفهوم جدید در نظر گرفته می‌شود. در عرصه جهانی شدن ارزشهایی چون حقوق و نیازهای اساسی بشر و حفاظت از محیط زیست نیز اهمیت پیدا می‌‌کنند. حال ابعاد مزبور را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهیم:

١- تهدیدات متکثر امنیتی: در دیدگاه‌ جدید کل جامعه بشری از فرد گرفته تا بزرگترین‌ نهادهای بین‌المللی می‌تواند منشا تهدیدات تلقی شوند. در پایان قرن بیستم ما به وضوح شاهد پایان جنگ سرد، انحلال نظام دو قطبی، سقوط کمونیسم و تغییر بازیگران اصلی روابط بین‌المللی بودیم. به اعتقاد رابرت ماندل از دیدگاه مفهومی، دگرگونی مزبور سه مرحله داشته است: تحدید حاکمیت ملی، افزایش وابستگی متقابل جهانی و بالاخره فزونی کشمکشهای بی‌نظم و هرج و مرج گونه، این طبقه بندی بدان معنی نیست که وقایع مزبور در همه جای جهان به یک اندازه توزیع شده‌اند، زیرا بدون تردید تغییرات جدید در مناطق مختلف با شدت و ضعف متفاوتی بروز نموده‌اند. به علاوه اطلاق مرحله نیز بدین معنی نیست که هر کدام از آنها به صورت زمان بندی شده و پشت سرهم آمده‌اند، بلکه در واقع هر سه حالت در یک نظم خاص است که در آن مراحل فوق‌ الذکر روی یکدیگر اثر می‌گذارند. از میان مکاتب مختلفی که در این راستا نظریه پردازی کرده‌اند، نهادگرایی لیبرال و به ویژه وابستگی متقابل برجسته‌تر می‌باشند. وابستگی متقابل در ابعاد مختلفی قابل بررسی است که یکی از آنها وابستگی متقابل امنیتی است. در نظام مبتنی بر وابستگی متقابل، دولتها برجستگی سابق خود را از دست می‌دهند. وابستگی متقابل، بازیگران را زنجیروار به همدیگر متصل نموده است. بر همین اساس منشا تهدیدات نیر صرفا دولتها نیستند. در نگاه موسع به منشا تهدیدات، شاخصهای متعددی مورد توجه قرار می‌گیرند که مهمترین آنها عبارتند از:
الف: با توجه به این که امنیت در مفهوم جدید ماهیت چند گانه‌ای دارد، افراد نیز به تبع داشتن نقشها و مناصب مختلف هر یک به نوعی مسئول حفظ امنیت جهان می‌باشند. برای مثال کشاورزی که بدون رویه‌های قانونی به کشت بی‌‌‌رویه مواد مخدر اقدام می‌کند، به نوعی باعث اختلال در امنیت جهان می‌شود.
ب: گروههای فروملی با توجه با ماهیتی که دارند در قبال امنیت جهان مسئولند. گروههای فروملی قالبهای مختلفی دارند. احزاب و گروههای تروریستی، باندهای قاچاق مواد مخدر و باندهای قاچاق دارو از جمله آنها می‌باشند. گروهی که هدف آن ترویج افکار تروریستی باشد، هر توجیهی که داشته باشد، یک گروه ضد امنیتی تلقی می‌شود. اقدامات هر یک از این گروه‌ها در جهان امروز به راحتی می‌تواند امنیت جهان را تحت تاثیر قرار دهد.
ج: دولتها صرفا در بعد نظامی بررسی نمی‌شوند. دولتی ممکن است مسئول عقب‌ماندگی کشورش باشد؛ یا این که از گروههای تروریستی خاص حمایت نماید؛ یا این که مسئول بی‌عدالتی فاحش در کشورش باشد یا این که مثل برخی قدرتها به مداخله مسلحانه بی‌رویه در امور داخلی کشورهای دیگر اقدام نماید. امروزه هر یک از این موارد منبع تهدیدات امنیت جهان تلقی می‌شوند . بنابراین دولت، که در نگرش سنتی مسئول اولیه حفظ امنیت شهروندان تلقی می‌شد، در نگرش جدید ممکن است خود تهدیدی نه تنها برای بازیگران خارجی بلکه برای شهروندان خود باشد.
د. بازیگران فراملی. از این بازیگران نیز می‌توان با سازمانهای فراملی تروریستی، باندهای فراملی قاچاق انسان، باندهای فراملی قاچاق مواد مخدر، باندهای فراملی قاچاق دارو، شرکتهای چند ملیتی‌ای که خواسته یا ناخواسته با اقدامات خود امنیت جهان را به خطر می‌اندازند و ... اشاره نمود که در جهان امروز گسترش قابل توجهی یافته‌اند. شرکتهای چند ملیتی ممکن است مسئول اولیه بی‌عدالتی اقتصادی یا توسعه نیافتگی بخشهایی از جهان یا مسئول اولیه آلودگی محیط زیست بشری قلمداد شوند. سازمان ملل متحد و در راس آن شورای امنیت که به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تشکیل شده است، اگر در نقش توجیه‌گر اقدامات تجاوز کارانه قدرتهای عمل کنند ممکن است خود منشا تهدید باشند. بنابراین در یک چنین عرصه‌ای لازم است بازیگری که به نوعی خود را مسئول حفظ امنیت بین‌الملل می‌دانند با دقت و موشکافی بسیار عمل کنند، زیرا هر اقدام نسنجیده‌ای ممکن است باعث ظهور یک چالش امنیتی جدید شود. اقدامات قدرتهای اقتصادی جهان در قالب سازمانهایی چون سازمان تجارت جهانی ممکن است به بی‌عدالتی بین‌المللی و فقر کشورهای دیگر دامن زده و زمینه را برای خیزش جنبشهای تروریستی یا بروز جنگهای داخلی یا بین المللی فراهم نماید.

٢- ماهیت پیچدیده تهدیدات و پاسخها: باری بوزان تهدیدات امنیتی را در پنج بعد مورد بررسی قرار داده است. این ابعاد را می‌توان بدین شکل توضیح داد:
الف) تهدیدات سیاسی: تهدیدات سیاسی در سطح داخلی به مسائلی چون فقدان دموکراسی و بی‌ثباتی حکومتها اشاره دارد. اما در سطح بین‌المللی ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل ایجاد کننده تهدیدات تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد این تهدیدات در ساختارهای سلسه‌ مراتبی برجسته‌تر باشند. با توجه به نبود اقتدار فائقه مرکزی، قدرت هژمون به منظور پی‌گیری منافع خود با انحاء مختلف در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت می‌کند. این دخالت نیز نظام بین‌المللی را بحرانی می‌سازد. مسئله دیگری که بیشتر بعد نرم افزاری دارد و عمدتا در قالب پروسه جهانی شدن مطرح است، اضمحلال و سرکوب فرهنگهاست که از جانب قدرتها اعمال می‌گردد. عدم توجه ابرقدرتها به رویه‌های قانونی و زیر پا گذاشتن حقوق بین‌الملل نیز نمونه‌ای دیگر از این تهدیدات است. حال ممکن است چنین اقداماتی نیز تحت توجیهات امنیتی به عمل آید.
ب) تهدیدات اقتصادی: فقر و توسعه نیافتگی مهمترین چالشهای اقتصادی می‌باشند که ممکن است ناشی از سوء مدیریت نظام سیاسی داخلی باشند یا این که از تخصیص ناعادلانه ثروت جهان در سطح بین‌المللی نشات بگیرند. نظریه پردازانی چون آندره گوندر فرانک و یا امانوئل والرشتاین معتقدند که ساختار نظام بین‌الملل که قدرتهای اقتصادی برتر جهان طراح اصلی آن بوده‌اند، به شکلی می‌باشد که در آن مرکز به صورت مستمر، پیرامون را استثمار می‌کند. آنها پدیده‌هایی چون شرکتهای چند ملیتی را نیز نمایندگان استعمار جدید می‌دانند که نیروی کار، منابع و بازار کشورهای پیرامونی را به انحصار خود درآورده و استثمار می‌نمایند.
ج) تهدیدات اجتماعی: تهدیدات اجتماعی و فرهنگی عمدتا ریشه در تهدیدات اقتصادی دارند و از طرف دیگر نیز با تهدیدات سیاسی مرتبطند. معضلاتی چون مهاجرتهای بی‌رویه غیر قانونی، بی‌سوادی، مواد مخدر، جرم و جنایت و بزهکاری، فساد و ... چالشهای هستند که هر چند توجه کمتری بدانها شده است، اما پتانسیلی قوی برای رشد دارند. اکثر این بحرانها ریشه اقتصادی، یا سیاسی دارند و می‌توانند به صورت تهدیدات سیاسی و اقتصادی تاثیر بگذارند.
د) تهدیدات نظامی: در گفتار پیشین به تهدیدات نظامی اشاره گردید. مداخلات نظامی و اقدامات تجاوز کارانه بارزترین مصادیق تهدیدات نظامی هستند. اما مسئله‌ای که در دهه‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب نموده، تکثیر بی‌رویه انواع سلاحهای کشتار جمعی است که روز به روز بر پیچیدگی کیفیت تکنولوژیکی آنها افزوده می‌شود. به ویژه اگر این سلاحها در دست دولتهای مستبد یا گروههای تروریستی قرار گیرند، شدت تهدیدات آنها بسیار بالاتر می‌رود.
د) تهدیدات زیست محیطی: این تهدیدات به معضلاتی چون سوراخ شدن لایه ازن، گرم شدن تدریجی کره زمین، از بین رفتن تدریجی جنگلها، خشک شدن رودخانه‌ها، آلودگی آب رودخانه‌ها و دریاها به مواد شیمیایی، خشکسالیها، و ... اشاره دارد که در بروز بسیاری از آنها خود انسانها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشته است.
کلیه تهدیدات فوق الذکر با هم در تعامل بوده و بر هم تاثیر می‌گذارند، آنها غالب مقوم همدیگر هستند، بنابراین در مدیریت این تهدیدات و رفع آنها نیز نباید به یکی از آنها محدود شویم. به مقتضای ماهیت هر تهدیدی باید پاسخی متناسب انتخاب نماییم. در این راستا سیاست گذاریها نیز باید در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و زیست محیطی تعریف شوند. نکته‌ای که همه محققان روی آن تاکید دارند این است که اقدام انفرادی در رفع تهدیداتی که بعد جهانی دارند، چندان ثمر بخش نخواهد بود. رفع معضلات جهانی نیازمند همکاریهای جهانی است. امنیت جهانی مستلزم اقداماتی فراتر از مرزهای دولتهاست . امروز صیانت از انسانها به درون حاکمیتها محدود نمی‌گردد، بنابراین هیچ نهاد یا گروهی نمی‌تواند در قبال ناامنی دیگران بی‌تفاوت باشد.
٣- مسئولان متعدد برای تامین امنیت: در نگرش موسع به امنیت بین‌الملل، دیگر فقط دولتها تنها مسئولان تامین امنیت بین‌الملل نیستند. تمامی بازیگران صحنه نظام بین‌الملل از فرد گرفته تا بزرگترین نهادهای بین‌المللی هر یک به سهم خود در تامین امنیت جهان سهیم می‌باشند. جهانی شدن کلیه بازیگران را به صورت پیکره‌ای در آورده است که هیچ یک نمی‌تواند خود را تافته جدا بافته فرض کند. هر بازیگری - حتی فرد انسانی - که می‌تواند منشا تهدید باشد، بر همین اساس مسئول حفظ امنیت جهان می‌باشد. بدین ترتیب جهانی شدن، جهانیان را به مسئولیت جهانی برای حفظ امنیت ملزم می‌سازد. همکاری جهانی در چارچوب نهادهای بین‌المللی عنصر بسیار مهمی در تامین و حفظ امنیت بین‌الملل می‌باشد چنانچه در گفتار پیشین اشاره گردید رئالیستها به موفقیت چنین نهادهایی خوش بین نیستند. آنها امنیت بین‌الملل را بر مبنای ساختار قدرت تحلیل می‌کنند و برآنند که امنیت بین‌الملل در نتیجه مهار متقابل قدرتها حاصل می‌شود. این در حالی است که نهادگرایان لیبرال (شامل کارکرد گرایان، نوکارکرد گرایان و طرفداران وابستگی متقابل) و نیز نهاد گرایان نولیبرال معتقدند که همکاری اساسا در چارچوب همکاری بازیگران حول نهادهای بین‌المللی صورت می‌گیرد. نهادهای بین‌المللی روابط و همکاریهای بازیگران را تنظیم و در عین حال شفاف می‌سازند. این نهادها می‌توانند با تنظیم مسئولیت بازیگران در تامین امنیت بین‌الملل نقش موثری ایفا نمایند.

۴- ارزشهای امنیتی مختلف در نظام بین‌الملل: ارزشهای امنیتی به مطلوبیتهایی اشاره دارند که با تحقق آنها تهدید‌های امنیت رفع شده و پروسه امنیت تداوم می‌یابد. در نگاه تقلیل گرایانه رئالیستها به امنیت بین‌الملل، حفظ حاکمیت و استقلال کشورها و پی‌گیری منافع ملی در چهار چوب آن استقلال تنها ارزش امنیتی در نظام بین‌الملل محسوب می‌شد. اما نگرشهای موسع به امنیت بین الملل، این ارزشها را متکثر می‌بیند و نگاه تک بعدی به آنها را نارسا می‌داند. در چارچوب مزبور ارزشها از مسائل متعددی چون حقوق و نیازهای اساسی بشر در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی تشکیل می‌شوند، به طوری که این ارزشها در تعامل با یکدیگر و وابسته به همدیگر می‌باشند. در این چارچوب شاخصهایی چون مشارکت سیاسی، ثبات سیاسی، استقلال، رشد اقتصادی، توسعه یافتگی، رفع فساد و تبعیضهای ناروا، دانش اندوزی و رفع بی‌سوادی، سلامت جسمی و روحی انسانها، سلامت محیط زیست بشری و ... ارزشهای متکثر امنیتی را در برمی‌گیرند.

اثرات حادثه ١١ سپتامبر بر امنیت بین‌الملل
حادثه ١١سپتامبر تاثیر دوگانه بر مفهوم امنیت بین‌الملل داشته است از یک سو برخی معتقدند که حادثه ١١ سپتامبر مردم را دوباره متوجه اهمیت دولت و قدرت سخت افزاری آن نمود. چرا که پس از ارعاب مردم آمریکا توسط تروریستها، این دولت آمریکا بود که به نجات آنها شتافت و با حمله به مواضع تروریستهای و سرکوب دولتهای حامی آنها، آرامش لازم را به میان مردم بازگرداند. اما برخی دیگر برآنند که حمله تروریستهای به امن‌ترین نقطه جهان و در عین حال پیروزی آنها در اعمال نقشه‌های تروریستی خود حکایت از آن دارد که مرزهای سنتی دولت رسوخ ناپذیری خود را از دست داده و حاکمیت دولت از جانب بازیگرانی دیگر به چالش کشیده شده است. آنها بر این اعتقادند که پروسه جهانی شدن عرصه تعامل جریانهای جهانی گرا (که از نمادهای برجسته آن رستوران مک دونالد قابل ذکر است) و جریانهای محلی گرا (که جنبشهای بنیادگرای چالشگر مثل القاعده از نمادهای عمده آن هستند) است و اقدام تروریستها در آمریکا خود بخشی از جهانی شدن می‌باشد. بنابراین جهانی شدن به معنی یکدست شدن نیست. حتی خود مک دونالد نیز در هر کشوری که شعبه می‌زند نمی‌تواند ارزشهای حاکم بر آن کشور را نادیده بگیرد. برای مثال رستوران مک دونالد در یک کشور اسلامی ناگزیر است مقررات مربوط به ذبح اسلامی را رعایت نماید. از این روی جهانی شدن به قول رابرتسون میدانی است که در آن جریانهای جهانی و محلی با هم تعامل دارند. از طرف دیگر اقدام تروریستها از ظهور بازیگرانی حکایت دارد که به راحتی می‌توانند موجودیت قدرتمندترین دولتهای جهان را در معرض تهدید قرار دهند و اصولا قدرت بازیگران جدید نیز تا حد زیادی متاثر از جهانی شدن است، چرا که سلاحهای مخرب در دسترس آنها و نیز قدرت سازماندهی فراملی آنها نمی‌توانند خارج از حوزه جهانی شدن تعریف شوند.
در هر حال حادثه ١١ سپتامبر علی رغم برداشتهای مختلفی که از آن شده است حاوی این پیام است که هرگز نباید به امنیت بین‌الملل به صورت پدیده‌ای تک بعدی نگاه کنیم. حادثه ١١ سپتامبر نشان داد که این تصور که پس از پایان جنگ سرد جو امنیتی جهان ملایم شده و تهدیدات سخت افزاری از صحنه جهان رخت بربسته و حاکمیت دولت اهمیت خود را از دست داده است، تصویری ناقص و نارساست. بنابراین حادثه ١١ سپتامبر یکی از وجود متعدد امنیت بین‌الملل در عرصه جدید است و نمی‌توان چنین تلقی کرد که به حادثه ١١ سپتامبر جو سنتی سابق مجددا بازگشته است. امنیت بین‌المللی در عصر جدید نیز مثل عصر وستفالیایی دارای ابعاد مختلفی است، با این تفاوت که در عصر جدید مرکزیت قدرت نظامی از میان رفته است، هر چند که اهمیت آن انکار ناپذیر است.

جمع بندی
در یک نگاه اجمالی به پروسه مطالعات امنیتی متوجه می‌شویم که با گذشت زمان ابعاد عینی و ذهنی امنیت بین‌الملل هر چه بیشتر پیچیده و متکثر می‌شود؛ در نتیجه راهکارهای تامین و حفظ آن نیز به همان اندازه پیچیده و چند بعدی می‌شود. آن چه پیش روی ماست، نظامی متشکل از دولتهاست که تحول بنیادین در چنین نظامی حداقل در کوتاه مدت بعید به نظر می‌رسد و ما ناچاریم برنامه‌های امنیتی خود را در چنین بستری طراحی و اجرا نماییم. یعنی هنوز نمی‌توانیم از امنیت جهانی به شکلی صحبت کنیم که اهمیت تعاملات دولتها را نادیده بگیرم. با وجود ورود به عصر پسا وستفالیایی هنوز بسیار از مفاهیم گفتمان وستفالیایی در باب امنیت بین‌الملل باقی است. شاید بهتر آن باشد که بگوییم امروزه گفتمان وستفالیایی تحت تاثیر مفاهیم پساوستفالیایی با چالش مواجه گردیده است. امروزه نیز دیدگاه‌هایی وجود دارند که همچنان روی محوریت مفاهیم وستفالیایی تاکید دارند. برای مثال پس از فروپاشی اتحاد شوروی نورئالیستهایی چون والتز و میرشایمر آینده امنیت جهان را نگران کننده دیده‌اند. از آنجا که بازدارندگی متقابل هسته‌ای بین ایالات متحده و اتحاد شوروی سطح بالای ثبات بین‌المللی در دوره پس از جنگ جهانی دوم را تبیین می‌کرد، پایان نظام دو قطبی می‌تواند سایه شومی را برآینده امنیت بین‌المللی بگسترداند. نظر به این که هیچ جایگزینی روشنی برای اتحاد شوروی وجود ندارد که بتواند موازنه قدرت استراتژیک سابق را بازگرداند، جهان در حال ورود به عصر جدید و در عین حال خطرناکی از عدم قطعیت است. این در حالی است که در همین مقطع در کنار نگرشهای بدبینانه مزبور، طیف متعددی از تئوریسینهای روابط بین‌المللی وجود دارد که به آینده جهان خوش‌بین می‌باشند. لیبرالهایی چون فوکویاما پس از فروپاشی اتحاد شوروی بر آن بوده‌اند که از آنجا که با شکست کمونیسم زمینه برای گسترش دموکراسیها بهتر فراهم گردیده است، پس آینده امنیتی جهان امیدوار کننده است، چرا که دموکراسی‌های هرگز با همدیگر نمی‌جنگند. از این رو با گذشت زمان شاهد گسترش همکاری میان بازیگران مختلف به ویژه دولتها خواهیم بود و جهان آینده با صلح و ثبات همراه خواهد بود. البته حادثه ١١ سپتامبر با برجسته کردن جو جنگی در نظام بین‌الملل تا حدی در راستای افکار نورئالیستها عمل نمود، اما با همه احوال جهانی که امروزه در آن زندگی می‌کنیم. به خاطر داشتن ویژگیهای منحصر به فردی چون بحران جدی در محیط زیست، انباشت سلاحهای کشتار جمعی توسط برخی دولتها و ... نیازمند همکاری جدی بازیگران به ویژه دولتها در جهت رفع چالشهای امنیتی است. صلح منفی دوران وستفالیایی امروزه جوابگو نیست، بلکه جهان امروز نیازمند صلح مثبت است. صلح مثبت مستلزم تحقق عدالت اجتماعی از طریق فراهم سازی فرصتهای حتی الامکان برابر، توزیع عادلانه و منصفانه قدرت و منابع، حمایت برابر و اجرای کامل قانون حامی عدالت اجتماعی است. صلح مثبت صلح نهادینه‌ای است که در آن احتمال بروز تنش و جنگ به پایین‌ترین حد ممکن می‌رسد.
در عصری که به عصر پسا وستفالیایی، معروف شده است، انسان محور، اصلی مطالعات امنیتی تلقی می‌شود. انسان دارای ارزشی فراتر از حاکمیت دولتهاست. امروزه احساس تعلق بشری به درجه‌ای رسیده است که هیچ گروهی نمی‌تواند نسبت به قتل عام انسانهای بی‌‌گناه در ورای مرزهای کشور خود بی‌اعتنا باشد. جامعه بین‌الملل تدریجا به این قاعده نزدیک‌تر می‌شود که در جهت حمایت از حقوق انسانها می‌توان حاکمیت و استقلال دولتها را نقض نمود. بنابراین شبکه پیوستگی امنیت بین‌الملل از سطح دولت-ملتها به سطح افراد رسیده است و برنامه‌های امنیتی نیز غالبا با هدف حمایت از حقوق انسانها ساخته و پرداخته می‌شود. با این وجود، چنین پروسه‌ای نیز حالت مطلقی ندارد و هنوز هم در بسیاری از جاها به بهانه حفظ حاکمیت دولت، حقوق اساسی انسانها که حق حیات در راس آنهاست نقض می‌شود. از این رو لازم است جامعه بین‌الملل حاکمیت دولتها را با اولویت‌ دهی به حقوق انسانها باز تعریف نماید.


-----------
یادداشتها
1- باری بوزان؛ مردم، دولتها و هراس؛‌ ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ تهران پژوهشکده راهبردی، 1378، ص 34.
2-
G.F.Kennan. The Cloud Of Danger Danger.London: Hutchinson,1978 p202
3- رابرت ماندل؛ چهره متغییر امنیت ملی؛ ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی،‌ 1379، ص 26.
4-
Scott BURCHILL "liberal lnternationalism" Theories of International Relations, Edited by Scott Burchill and Others, London: Macmillan, 1995,p33
5-
What is Peace, http://www.esrnational.org/ peacewhatis.Hm,p1

 

حسین روزبه دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل


کلمات کلیدی:
 
اصول گرایی گذار و دولت کار آمد
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/٢۱  

(مقاله زیر نوشتاری است که نویسنده ان رادر شهریور ١٣٨۴ به تحریر دراورده است تحلیل اقای محمد صادق رشیدی فرد در ان روزها و پیشبین  هایی که اکنون به  واقعیت پیوسته گویا درک صحیح وتحلیل مناسب وغنای بینش ودانشی است که وی از ان برخوردار است .اقای رشیدی فردعلاوه بر تدریس در دانشگاه های عضو هیت مدیره کار گزاری بانک سپه و مدیر بورس کالا را برعهده داشته است)

 

به نام خدا

اصول گرایی ، گذار و دولت کارآمد

آنچه در پی می آید حاصل دغدغه ای است که پس از پیروزی اصول گرایی در کسب مهم ترین پست اجرایی کشور برای نگارندگان این نوشته پدید آمد : آیا اصول گرایان در اداره کشور به توفیق دست خواهند یافت یا آنکه حدیث مفصل و تکراری سالیان پس ازپیروزی انقلاب اسلامی باز هم تکرار خواهد شد؟

تغییر روشها بر اساس شناخت صحیح راهها و موانع می تواند پاسخ مناسبی جهت گریز از تکرار واقعه باشد . اگر مقصد ما رسیدن به حرم امام (ره ) باشد و با چند سال طی کردن خیابان سعد آباد مطمئن شده ایم که راه را اشتباه آمده ایم ، بهتر است مسیر دیگری را انتخاب کنیم ، اما در عین حال باید مواظب باشیم که این بار مثلا از شوش سر درنیاوریم.

شعارهای تبلیغاتی رئیس جمهور منتخب در مورد ، توجه به اصول انقلاب اسلامی و ضرورت رویکرد به حکومت اسلامی گویای تغییر مسیر جدی در یافتن هدف اصلی انقلاب است . گذشت نزدیک به سه دهه از مطروح شدن ایده جمهوری اسلامی و اجرای طرح های توسعه بانک جهانی دراین فاصله ، نه تنها موجب کاهش مقبولیت جمهوری اسلامی نشد ، بلکه باعث تنها نامزدی که بازگشت به اسلام را شعار انتخاباتی خود ساخته بود، از انتخابات سر بلند بیرون آید.

اما چرا جسارت پیدا کرده ایم که باز قلم به دست بگیریم و بر بزرگانی که مملکت داری می کنند خرده بگیریم و به آنها هشدار دهیم ؟ از سویی سابقه مطالعات دانشگاهی و کسب برخی مدارج آکادمیک از جمله قوق لیسانس اقتصاد (توسع اقتصادی و برنامه ریزی ) و تدریس و طی نمودن دوره های تخصصی اقتصادی روز است که ما را به آگاهی از زبان روز مباحثات اقتصادی اطمینان داده و ازسوی دیگر مجموعه تحقیقات و تجربیات علمی و عملی است که طی سالیان متمادی در عرصه اقتصاد و برنامه ریزی در بخشهای گوناگون بدست آمده است . نمونه گزارش یکی از این تحقیقات در خصوص شاید مهم ترین مساله اقتصادی کشور یعنی بیکاری (توجه داشته باشیم بیکاری معلول است نه علت) نیز ضمیمه نوشته کنونی می شود که از سویی بیانگر دیدگاه های اسلامی و مبتنی بر تجربه مطالعاتی و عملی ماست که در این سالها با انگ غیر عملی بودن تنها مورد سو استفاده تبلیغاتی قرار گرفت و از سوی دیگر نشاندهنده حل نشده باقی ماندن بسیاری از مسایل علی رغم شناخت نسبی مسئولان از آنهاست که تداوم این روند می تواند اصل و کلیت نظام را مورد تهدید جدی قرار دهد . و ازهمه مهمتر احساس تکلیفی است در برابر شعار و هدف اساسی رئیس جمهور جدید مبنی بر تلاش در جهت حاکمیت فرهنگ و تفکر اسلام بر تمامی ابعاد و بنیانهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، در این شرایط سکوت ممکن است جبران‌ناپذیر باشد.

در شرایط کنونی و پس از نابودی رژیم شوروی سابق تنها رقیب نظام سلطه همین تفکر اسلام‌گرایی است که به شدت مورد حمله قرار گرفته است و از طرق مختلف حتی بیرحمانه‌ترین شیوه‌های نظامی سعی در استحاله و نهایتاً نابودی آن خواهند داشت. براساس مطالعات انجام شده پایه و اساس روش برخورد سردمداران نظام نوین جهانی در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران مشابه عملکرد آنان در حذف شوروی سابق با اندک تفاو‌ت‌هایی با توجه به خصوصیت مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مردم ایران می‌باشد. همان‌طور که حضرت امام (ره) خطاب به سردمداران شوروی سابق اسلام را تنها عامل سعادت آن‌ها معرفی نمودند در این زمان نیز تنها راه بقاء و استمرار جمهوری اسلامی عمل و اجرایی نمودن این شعار اساسی رئیس جمهور محترم می‌باشد.

حال که به خواست الهی دولتی برسرکار آمده که نگارنده خود را از نظر فکری به آن نزدیک می‌بینند (و جعلنا امه وسطا) به دور از دغدغه ننگ و نام، امیدواریم به این ترتیب گامی کوچک در انجام تکلیف خود جهت به ثمر رساندن اسلامی برداشته باشیم. نوشته حاضر که تلاشی است جهت روشن کردن برخی از آسیب‌پذیرهای اقتصادی دولت جدید، در سه بخش تنظیم شده است: چالش‌های بنیادی، آسیب‌های داخلی و آینده‌نگری.

 

چالش های بنیادین:

            هر چند انقلاب اسلامی در فاصله زمانی نسبتاً کوتاهی پس از پیروزی، نظام سیاسی خویش را تعریف کرد و استقرار داد. اما به علت ماهیت خاص و منحصر به فرد خود تا حدود زیادی ناشناخته باقی ماند. نتیجه این عدم شناخت را می‌توان در جهت‌گیریهای برنامه‌ریزان و فعالان اجرایی مشاهده نمود.

نظام جمهوری اسلامی در واقع حاصل دیدگاه حاکیمانه ومنحصر به فرد حضرت امام (ره) با دیدی فراتر از فلسفه، فقه، عرفان و ... احاطه‌ای که شاید بتوان آن را پیامبر گونه نامید، در برابر نظام‌های برگرفته از فلسفه و مبتنی بر اومانیسم (در دو شکل سوسیالیسم و اندویدآلیسم) نظامی مردمی و اسلامی را معرفی کردند. جمهوری اسلامی حکومتی است که در تمامی سطوح با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مرم شکل می‌گیرد. اما در عین حال دموکراسی نیست؛ بدین مفهوم که اولاً هر چند در عصر غیبت بسر می‌بریم و مقام ولایت نامه الهی را درک نکرده‌ایم، از اصلی‌ترین شاخصه حکومت اسلامی یعنی ولایت بی‌بهره‌ نیستیم. در ثانی بسیاری از آنچه ابزار تحقق یک دموکراسی است در جمهوری اسلامی وجود ندارد. قطعاً از همین روی بوده که حضرت امام (ره ) برای جلوگیری از آفت انحرافات بعدی از ابتدا فرمودند که تنها گزینه جمهوری اسلامی در مقابل سلطنت ، و به شکل آری یا نه مورد همه پرسی قرار گیرد و نه حتی جمهوری دموکریت اسلامی .

برای کسانی که در عالم فلسفه زندگی می کنند تنها دو شکل حکومتی دموکراسی و دیکتاتوری متصور است . ازاین رو با برداشت از مفهوم ولایت مطلقه فیقه به عنوان دیکتاتوری سعی می کنند جمهوری اسلامی راتبدیل به دموکراسی مسلمانان بکنند . حال آنکه جمهوری اسلامی در ساحت حکمت شکل گرفته و مفهوم پارادوکسیال آن دقیقا مناسب شرایط کنونی ماست . در عصری که مفاهیم فلسفی به تمامی ، عالم را به اشغال خود در آورده اند و حتی بروز ظاهری آنها در زندگی روزمره تقریبا تمامی اهل زمین (بجز برخی قبایل جدا اقتاده ) به چشم می خورد ، شیعه داعیه آینده ای را دارد که با ظهور مقام ولایت تامه الهی شکل خواهد گرفت .فراهم کردن زمینه ظهور در این عالم ، با روشهای دموکراتیک غیر ممکن است ، چرا که دموکراسی مفهومی فلسفی است و به غایاتی فلسفی منتهی خواهد شد. در عین حال حکومت اسلامی نیز بدون یک دوره گذار به عصر ظهور،امکان تحقق نخواهد یافت . جمهوری اسلامی حکومتی است که برای سامان دادن به این گذار طراحی و اجرا شده است . از این روی طرح مفاهیم دنیای امروز (که باز هم تاکید می شود دنیایی فلسفی است ) از قبیل گذار از سنت به مدرنیته ، کثرت گرایی ، تحزب و ... در فضای جمهوری اسلامی نوعی ارتجاع و بازگشت به عقب محسوب می شود .

از سوی دیگر تلاش پیروان مکتب فلسفه فارغ از آنکه به ظاهر خود را پیروادیان الهی بدانند نیز معطوف به آن است که حکومت های خارج از این فضا را به سیطره خود درآورند . چنین رویکردی در مورد حکومتهایی از قبیل سلطنت قبیله ای اعراب در شبه جزیره عربستان بسیار راحت تر صورت می گیرد تا جمهوری اسلامی . چرا که جمهوری اسلامی بر خلاف حکومت های سلطنتی ریشه در جهالیت ندارد ، بلکه حکومتی پیشروست که خطوط قرمز شناخته شده دموکراسی را نقض کرده و آینده ای را نوید می دهد که در آن لیبرال دموکراسی پایان تاریخ نیست .

از دیدگاه نگارنده ، چالش اصلی پیش روی جمهوری اسلامی همین عبور از خط قرمز ترسیم شده بوسیله داعیه داران جدید حکومت هلنی و حامیان داخلی آنهاست .

آسیب های داخلی :

هر چند نظام جمهوری اسلامی در بعد سیاسی خود از همان آغازین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی استقرار نسبی یافت و تلاش شد نهاد های مذکور در قانون اساسی شکل اجرایی به خود بگیرند ، اما در زمینه برنامه ریزی ها و اجرای سیاستها حتی تا اکنون ، ساختار مناسبی که مرتبط با اهداف نظام باشد شکل نگرفته است ساختار فعلی دستگاه های اداره کشور در تمامی بخش ها منبعث از نظام دیوانسالاری رایج در دنیاست و برای برآوردن نیازهای خاص اداره جمهوری اسلامی طراحی نشده است . در بسیاری از موارد متاسفانه فقط نامی از اسلام بر دستگاه ها گذاشته شده ولی عملکرد دستگاهها حتی شبه حرام بودن را با خود دارد (مانند شیوه اجرای قانون بانکداری بدون ربا ).

علت اصلی اوضاع کنونی حاکمیت تفکری است که به عنوان روشنفکری اسلامی خوانده می شود . بحث در روشنفکری اسلامی و ابعاد آن کلا خارج از حیطه این مقاله است و فقط به برخی از آثار عملی این تفکردر میان گردانندگان اصلی چرخهای نظام پس از پیروزی انقلاب اشاره خواهد شد. صفت بارز این تفکر التقاط میان اندیشه های فیلسوفانه و پوسته هایی از تفکر اسلامی است (این بالکل با برخورد مجتهدانه امام (ره ) ، شهید مطهری ، شهید بهشتی و ... متفاوت است . هرچند که شهدا به دست می آیند و از دست نمی روند اما فقدان این بزرگواران باعث شد ایجاد ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی متناسب با نظام اسلامی کمرنگ شود.)

علت پدید آمدن این التقاط نیز وجود نظام آموزشی منبعث از آموزشهای سکولار رایج در دنیاست که با ساده  انگاری گمان شده با چند ساعت تدریس معارف اسلامی در هفته می توان آن را اسلامی کرد.

ساختار فعلی دستگاه های دولتی آن چنان در اختیار کامل این تفکر است که هرگونه سوال در ارتباط با مفاهیم دموکراسی ، توسعه ، جهانی شدن و مفاهیم دیگری از این دست به مثابه کفر تلقی می شود . حال آنکه با توجه به تفاوت های ماهوی نظام جمهوری اسلامی با نمونه های موجود در دنیا ، احتیاج فراوان به مطالعات مجتهدانه عالمان و متفکران اسلامی در مورد مسائل پیش رو وجود دارد . ازاین رو تهدیدات پیش رو چنانچه با عینک کارشناسی فعلی مورد مطالعه قرار گیرد، پاسخ های از پیش آماده سازمان های جهانی برای حل آنها ارایه خواهد شد که در نهایت نه تنها گره از مشکلات باز نمی کند ، بلکه موجب سخت تر شدن حل مسئله می شود .

در ادامه به برخی از عمده ترین تهدیدات اقتصادی جاری می پردازیم . به این امید که حرکت روبه گسترش نگاه متفکرانه کارشناسان متعهد میهن مان این تهدیدات را به فرصتها بدل کنند:

-         نفت :

شاید اگر بهای نفت به دنبال جنگ اعراب و اشغالگران قدس در سال 1973 میلادی تا این حد بالا نمی رفت رژیم پهلوی به این آسانی گورخود را نمی کند . افزایش هنگفت درآمد نفتی در آن سالها باعث شد که اقتصاد در پی رشد کوتاه مدت بی ضابطه ناشی از تزریق بیش از حد سرمایه ، دچار عواقب وخیم رکود تورمی طولانی مدت شود .

قبل از آنکه این وضعیت طولی بکشد، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و ...

در شرایط کنونی نیز هر چند افزایش بهای نفت در کوتاه مدت موجب افزایش در آمدهای دولت ما میشود، اما این روند گذرا نباید باعث فریب دولت مردان شود. افزایش قیمت نفت یکیاز راه کارهای مطرح توسط اقتصاددانان غربی برای جلوگیری از رکود اقتصادی در کل دنیا بود که دوره آن ممکن است حداکثر تا سه سال دیگر به اتمام برسد. نظر برخی از کارشناشان آن است که این افت قیمت حتی ممکن است با انتخابات آتی آمریکا آغاز شود. چون تیم نفتی حاکم بر آمریکا احتمالا" در ان سال قدرت را ترک خواهند گفت و قیمت نفت نیز عمدتا" بوسیله توافق پشت پرده کارتلهای بزرگ نفتی و سران اقتصادی دنیا مشخص میشوند نه ساز و کار عرضه و تقاضا. به نظر میرسد طی دوره ای یک ساله این اهداف تحقق یابند و آنگاه نوبت به پایین آوردن قیمت نفت برای افزایش هر چه بیشتر سود دنیای غرب خواهد بود.

مهمترین اهداف این افزایش قیمت فعلی نفت عبارتند از ایجاد سرمایه های لازم جهت هزینه کشف و استخراج حوزه های نفتی جدید، جبران هزینه های سکین استهلاک در حوزه های قدیمی، ایجادچرخش اقتصادی میان بخشهای مختلف داخلی درون دنیای سرمایه داری خصوصاگ آمریکا که 40% GNP  دنیا را در اختیار دارد ایجاد چرخش اقتصادی میان اقتصادهای نفتی و غیر نفتی با هدف افزاطش قدرت خرید و تشوطق آنان به سرمایه گذاریهای بلند مدت داخلی و خارجی.

چنانجه دولت بر اساس تخمین های غیر واقعی درآمد نفتی را طی یک دوره بلند مدت بالا فرض کند و بر مبنای آن اقدام به هزینه و سرمایه گذاری نماید بزودی دچار مشکلاتی خواهد شد که بخشی از آن در اواخر حکومت پهلوی رخ داد. وابستگی به نفت به اندازه کافی خطرناک است و گسترش این وابستگی موجب عدم ثبات اقتصادی ( که برای رشد حقیقی اقتصاد مهم ترین اصل به شمار میرود ) و رشد بورس بازی خواهد شد. به علاوه آنچنانکه در سالهای 4-1373 اتفاق افتاد ممکن است موجب پدید آمدن بدهی های خارجی سنگین ، ورشکستگی صنایع داخلی ( که بسیاری از آنها وابسته به واردات نیز هستند ) و تورم لجام گسیخته شود. نوسانات قیمت نفت اصولا" امکان برنامه ریزی را از بین می برد و دولت را با چالشی دایمی روبرو می کند. ( برای مثال در سالی که قیمت نفت را 25 دلار منظور نمودیم قیمت به 8 دلار کاهش یافت اما در سالی که انرا 16 دلار فرض کردیم به بیش از 50 دلار رسید.

نکته مهم دیگر نطاز خود بخش نفت و گاز و صنایع بالا دستی آن به سرمایه گذاری های اساسی برای جبران استهلاک است. عمر چاههای نفت ، لوله های انتقال ، پایانه های نفتی و کلیه تآسیسات مربوطه محدود و معین است. چنانچه به استهلاک این بخش توجه کافی نشود ، بهره وری آن پایین تر خواهد رفت و منافع فراوانی از کشور ضایع خواهد شد. در این میان موضوع سرمایه گذاری های خارجی در این بخش به ویژه نوع قراردادهای منعقده ( بیع متقابل)  مبحث دیگری است که در این مقال نمی گنجد.

 

 

-چرخه بسته درآمد های پائین و عدم رشد اقتصادی :

اقتصاد هنگامی رشد می کند که بهره وری آن افزایش یابدو ابعاد کمی آن گسترده شود. گسترش بازار مصرف زمینه ساز گسترش ابعاد کمی است و این به نوبت خود بهره وری را افزایش می دهد و افزایش بهره وری توام با رونق اقتصادی ، موجب افزایش قدرت خرید می شود . از سوی دیگر هنگامی که قدرت خرید پایین است ، بازار محدود می شود و در نتیجه اقتصاد رونق نمی یابد این چرخه بسته مدام تکرارخواهد شد و مسیر آینده را مشخص خواهد کرد . چنانچه در هر بار چرخش ، قدرت خرید افزایش یافته باشد ، اقتصاد در مسیر رونق گام برمیدارد و اگردر هر بار چرخش ، قدرت خرید کاهش یابد ، اقتصاد روبه رکود خواهد رفت .

این چرخه را نمی توان با تزریق پول خارج از ظرفیت سیستم شکست یا دچار جهش کرد ، در چنین هزینه کردنی معمولا خیلی زود قدرت خرید با تورم خنثی می شود . اما می توان با سرمایه گذاری مولد در بخشهای اقتصادی ، هم بهره وری را افزایش داد و هم قدرت خرید را . نکته اینجاست که نقش دولت در این میان چیست ؟

اگر دولت با افزایش بودجه عمومی وارد عرصه شود سناریوی اول اتفاق خواهد افتاد ، اما اگر با اصلاحات ساختار اقتصادی قدم در این راه گذارد ، با بسیج بخش خصوصی یا همان مردم می توانند نسخه دوم را به اجرا درآورند .

متاسفانه در حال حاضر عملکرد دولت به بخش خصوصی ای می ماند که با بودجه عمومی اداره می شود . در نتیجه دستگاههای دولتی به جای آنکه به فکر منافع ملی و حل مشکلات مردم (بخش خصوصی ) درعرصه اقتصادی باشند ، به دنبال منافع خود هستند و هریک تنها سعی می کنند حجم بزرگتری از بودجه سالانه را ببلعند . در چنین فضایی اصولاً تفکری برای بهینه سازی سیستم وافزایش بهره وری وجود نخواهد داشت . و مدیران که در نقش دو گانه یک مدیر دولتی و یک مدیر خصوصی نقش ایفا می کنند از مشکلات واقعی فعالان اقتصادی دور می مانند.

شرکتهای نیمه دولتی و وابستگان آنها که از مزایای افزایش بهای نفت منتفع می شوند نیز بیشتر به کسب نمایندگی از شرکتهای خارجی و اخذ امتیازات و مجوزهای خاص می اندیشند تا انجام وظایف خاصی که در جهت تولید کالا یا خدمتی خاص و درجهت منافع مردم بر دوش آنها نهاده شده است .

حتی در بخشهای خدماتی دولت ، نوعی سهم خواهی از مردم به جای خدمت به مردم شایع شده است .گویی اگر بخش خصوصی به فعالیت سودآوری اقدام می کند باید حتما سهمی برای دولت و دولتیان کنار بگذارد و در عین حال منتظر رقیب دولتی خود باشد .

نییجه چنین رفتاری آن بوده است که در سالیان گذشته به تدریج مردم را از هر نوع سرمایه گذاری مولد ( حتی سرمایه گذاری تجاری ) دور نموده  و به فعالیتهای شبه ربوی کوتاه مدت با درصد سود معین و بازده مشخص یا بورس بازاری ( اعم از بازاربورس ، ملک ، طلاو ...) کشانده ایم.

بنابراین فارغ از درصد کوچکی از بخش خصوصی یا وابستگان به قراردادهای دولتی فقر در عامه مردم بسیار گسترده شده و در نتیجه قدرت خرید عمومی کاهش بسیار پیداکرده است . ساختار تولیدی ضعیف و غیر متمرکز نیز به یاری این فقر شتافته و چرخه بسته در آمدهای پائین و عدم رشد اقتصادی را تکمیل نموده است .

 

_بورس _ بانک و فرارسرمایه

بورس نیز به مانند سایر پدیده های اقتصادی نوین وارد کشور ما شد و مانند سایر آنها هدف و سمت وسوی مناسبی پیدا نکرد . در حال حاضر حجم بورس تهران حدود 40 میلیارد دلار برآورد می شود که در یکی ازدو سال اخیر یکی از پربازده ترین بورسهای دنیا به شمار می رود. یکی از دلایل این رشد در بورس تهران ازیک طرف عرضه مقادیر زیادی سهام شرکتهای دولتی است که ظاهراً ازطریق سازمان خصوصی سازی و از سوی سازمان بورس جهت فروش به عموم علاقه مندان عرضه می شود و ازسوی دیگر حجم وسیع نقدینگی و خرید این سهام توسط بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به آنهاست .

اما بورس به شکل فعلی علی رغم داشتن برخی از مزایا تکیه گاه محکمی برای اقتصاد رو به رشد به ویژه یک اقتصاد نفتی نیست .خصوصاً آنکه مسیر رشد این اقتصاد نخواهد از سیاست های توسعه دیکته شده توسط آکادمی های اقتصادی دنیای غرب پیروی کند.

در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق شرکتهای خارج از بورس به ویژه در بخش خصوصی در حال زیان دهی و ورشکستگی می باشند. و اصولاً با توجه به شرایط اعمال شده توسط دولت ، تقریباًهیچگونه فعالیت اقتصادی مولدی ، سود آوری نخواهد داشت . در این شرایط تنها صنایع مونتاژ هستند که به دلیل واردات ارزان و سهل می توانند سود آوریهایی داشته باشند .واردات نزدیک به پنجاه میلیارد دلاری کشور از سویی تائیدی است که این مدعا و ازسوی دیگر نشان دهنده عمق وابستگی صنایع کشور به نفت است .

بحران اقتصادی آسیای جنوب شرقی در اواخر دهه 90 میلادی نمونه ای از بحران زایی بالقوه یک اقتصاد وابسته به بورس است . در آن زمان موجی از خروج سرمایه های خارجی ( خصوصاً متمرکز در بورس ) در این کشور  پدید آمد که نتیجه آن بحران اقتصادی بسیار حادو عمیقی بود که در طی مدت کوتاهی ارزش پولی ملی این کشورها را بسیار کاهش داد و دولتها را ناچاربه اتخاذ تدابیر جدی نمود. از سوی دیگر بانکهای وام دهنده خارجی نیز با فشار آوردن برای وصول سریع مطالبات خود مشکلات این دولتها را عمق جدی بخشیدند.

هر چند در حال حاضر اصولاً سرمایه گذاری خارجی در بورس به صورت شفاف چندان جدی نیست ، اما به علت ماهیت بورس که قدرت نقد شوندگی در آن بسیار بالاست ، خطر خروج سریع سرمایه ها از این راه نیز بسیار افزایش می یابد.خصوصاً آنکه بورس _ بازهم به لحاظ ماهیت خود_ در برابر شایعات بسیار حساس است . از این رو می توان با ایجاد شایعه در آن تقاضا وبالتبع قیمت را برای سهامی خاص  یا بورس افزایش داد، یا آنرا به رکود کشید و در صورت عدم نظارت صحیص می تواند محملی برای چپاول سرمایه های افراد غیر مطلع و جزءتوسط سهامداران عمده باشد .( دراین زمینه موارد متعددی را شاهد بوده ایم )

با توجه به آنکه بخش عمده ای از سهامداران بزرگ بورس و شرکتهای بزرگ بورسی را شرکتهای وابسته به دولت یا بانکها تشکیل می دهند ، به نظر می رسد فرود  و فراز زا بورس نیز تا حد زیادی تابع نوسانات نفت که منبع اصلی در آمد دولت می باشد ، قرارداشته باشد . در حال حاضر برای جلوگیری ازسقوط بورس ، بانکها و برخی موسسات دولتی و شبه دولتی اقدام به خرید سهام می کنند که درصورت پایین بودن قیمت نفت به هیچ وجه امکان چنین کاری را نخواهند داشت . حال در صورتی که طرح هایی از قبیل کوپنی شدن سهام علی رغم تمام مشکلات آنها به اجرا در آیند ، ثروت تقریباً تمام خانوارهای ایرانی بصورت کاملاً مستقیم متاثر از قیمت نفت خواهد بود .در صورت کاهش قیمت نفت ، علاوه بر مشکلات ناشی از اتکای دولت به آن ، بروز نارضایتی عمومی ناشی از کاهش ارزش ثروت ابتدا معضلی و پس از آن اجتماعی و نهایتاً سیاسی خواهد بود. در این صورت برای کنترل مسالمت آمیز بحران چاره ای جز پناه بردن به دامان بانک جهانی و ایادی داخلی آنها خواهیم داشت که بهایی بسیار سنگین را طلب می کنند.

به هر حال در مورد بورس نیز مانند پدیده های اقتصادی نباید "جو زده " عمل کرد و مطالعات در سه سطح بنیادین ، استراتژیک و کارشناسانه جهت معین کردن جایگاه وکارکرد بورس با توجه به مبانی اقتصاد اسلامی ضروری.

در این زمینه وضعیت بانک ها نیز قابل تامل می باشد.بانکهای کشور به شدت از بازار بورس متأثر می باشد .بزرگترین سهام داران بورس بانکها هستند که علیرغم ناکارآمدی بسیاری از شرکتهای پذیرفته در بورس با تزریق درآمدی نفتی قیمت ها را به طور تصنعی بالا نگه داشته و ظاهراً سود آور می باشد .همچنین سیستم بانکی بسیار توصیه پذیر شده است و با توجه به افزایش درآمدهای نفتی رقابت بین بانکها جهت ارائه تسهیلات عمدتاً به جناحی خاص آن هم بدون دریافت وثایق لازم به شدت افزایش یافته است .به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور حجم وسیع مطالبات معوق برای سیستم پولی کشور بحران زا خواهد شد .

نتیجه وامهای سفارشی بی حسابی که طی دوره اخیر واگذار شده انبوهی از مطالبات معوق و بی وثیقه پرداختی به ویژه از طریق صندوق ذخیره ارزی است که در صورت افزایش نرخ ارز وصول آنها عملاً غیر ممکن خواهد بود . در صورت کاهش قیمت نفت ، سقوط ارزش سهام بورس و هجوم مردم به بانکها جهت تبدیل سرمایه .

 

- مدیریت دولتی ، ساختار دولتی :

آنچنان که حضرت امام (ره ) می فرمایند ، حتی یک قانون ناقص با مجریان خوب نتایج بهتری  دارد تا یک قانون عالی با مجریان نامناسب .( نقل به مضمون)

درواقع ریشه بسیاری از مشکلات کنونی و حل نشدن مسایل بارها تکرارشده را باید در نحوه برخورد مدیریت و مجموعه کارشناسی حاضر جستجو کرد.مجموعه اداره کنندگان کشور ( بویژه در سطح مدیران عالی و میانی ) عموما تربیت یافته نظام آموزشی هستند که پیشتر از آن به اختصار سخن گفته شده . بنابراین آنچه می کنند جز آموخته های پیشین نخواهد بود . اما در فضای اجتماعی ایران تنها عامل موثر در آموزش ،نظام آموزشی نیست. به برکت وجود فضای دینی سنتی در جامعه ، زمینه بسیار مناسبی برای خروج از این فضا وجود دارد که البته همت بلندی در میان مسئولان رده بالا را طلب می کند.

متاسفانه با افزایش سال های تحصیل آکادمیک ، عمق فرهنگ وارداتی عمیق تر شده و در نتیجه بسیاری از تغییراتی که باید از بالا رهبری شوند سمت و سویی دگر گونه دارند . مرور کوتاهی بر برنامه های توسعه،طرح ساماندهی و نهایتا چشم انداز کمابیش موید این ادعاست .این مشکل وقتی بیشتر می شود که مدیر مربوطه تحصیلات خود را در خارج از کشور انجام داده باشد .البته باز هم تاکید می شود که هستند اندک مدیرانی که علی رغم دارا بودن تمامی مشخصات فوق ، ریشه های اصیل خود را فراموش نکرده اند و با برخوردی غیر مقلدانه راه را طی کرده اند .علاوه بر این به هیچ وجه نباید تصور شود که این به معنی رد کلیه دست آوردهای حاکمیت در سالهای گذشته است .اشاره ما در واقع به وجود یک بیماری پنهان است که موجب سردرگمی برنامه ها شده و به رغم تلاشهای صورت گرفته مانع از تحقق کامل اهداف می شود.

برخی از مهم ترین آسیب های مدیریتی در اقتصاد که در آینده امکان وقوع آنها می رود ، همان هایی هستند که در گذشته نیز وجود داشته اند .اشاره ای گذرا به آنها می تواند تذکری باشد برای پرهیز در آینده:

-عدم شناخت مشکلات حقیقی فعالات اقتصادی :

نگاه بیرونی رایج در میان دولتیان یکی از مشکلات راهبردی بر سر راه حل مسائل اقتصاد ایران است .داشتن درک صحیح از مسائل اقتصادی ، مستلزم در ک فعالان اقتصادی و مشقات کارکردن در محیط اقتصادی مورد نظر ، خصوصابخش خصوصی این اقتصاد است .پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مصادره بخش عظیمی از سرمایه های خصوصی عملاً بسیاری از فعالان اقتصادی مجرب(فارغ از آنکه سرمایه شان مشروع بود یا نه ) از عرصه خارج شدند.همزمان گروهی از جوانان(اعم از فارغ التحصیلان دانشگاهها یا غیر از آن )سکان کشور تازه انقلابی را بدست گرفتند.پیش از آغاز جنگ هنوز بخش خصوصی صنعتی در حیطه ای هر چند کوچک و محدود به حیات خود ادامه می داد و بخش کشاورزی اتفاقاً به برکت جهاد سازندگی پربارتر از گذشته شده بود.

اما با جنگ و پس از آن در دوران توسعه ، سهم دولت ازکیک اقتصاد بسیار بزرگ شد .مشکل آنجا بود که متولیان جدید سرمایه ها ، با دانش اقتصادی اندکی که داشتند هم خود را بحر العلوم می دانستند و هم از دلسوزی طبیعی یک صاحب سرمایه برای سرمایه خود بهره ای نداشتند. به پشتوانه نفت و جنگ ،صنعت ورشکسته و مستهلکی پدید آمد که کارکرد عمده آن کاهش نرخ بیکاری درکوتاه مدت ، و عرصه ناقص برخی مایحتاج عمومی بود. پس از پایان جنگ مدیران دولتی فرصت یافتند تا با حضور همزمان در دانشگاه مدیریت ، خود رابه دانش آکادمیک مجهز کنند و بدین ترتیب توهم آنان از خود و تواناییهای خود بیشتر شد وتصور نمودند که ولی نعمت مردم  وزیردستان هستند. در راستای طرح دشمن برای نفوذ عمیق فکری در میان مدیران ،برخی کشورهای توسعه یافته و برخی شرکتهای فراملیتی ، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی وحتی اعطای بورس به مدیران و کارشناسان ارشد دولتی نمودند.

درکنار مدیرانی که به حق کوشیدند تا ترکیبی مبارک و میمون از تقوای الهی ، فرهنگ اسلامی و دانش فنی روز را در جهت پیشبرد مجموعه خود به کار گیرند،خیل عظیم مدیرانی که بدون آگاهی از مشکلات حقیقی فعالان بخش های گوناگون با پیروی از الگوهای غربی رهنمود می دادند پدید آمد. نتیجه عملکرد این گروه کوچک شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی مردمی که با تکیه بر فرهنگ سنتی _ اسلامی فعالیت می کردند و پدید آمدن یک بخش خصوصی نوین دارای روابط بسیار پیچیده و نزدیک با مدیریت اقتصادی کشور شد (شهرام جزایری نمونه ای از این گروه می باشد) این طیف جدید با اتکا به روابط گسترده با بخش هایی از دولت توانست ثروت عظیمی بیاندوزد و اگر کسی بخواهد در مورد آنها چون و چرا  کند با برخورد شدید دولت موجه خواهد شد .درحال حاضر سیاست های کشور به گونه ای تنظیم می شود که ابتدا گره از مشکلات این گروه گشوده شود .

از نشانه های دیگر این عدم شناخت فقدان ثبات سیاست گذاری و سیاست گذاران است .این مشکل عمدتا ناشی از عدم توانایی بدنه کارشناسی و مدیر مربوطه در شناخت وحل مسایل است .معمولایک قانون یا بخش نامه با صدها تبصره و بخش نامه دیگر اصلاح می شود بویژه در زمان بحران .برای مثال درهمایش سالیانه بررسی سیاستهای پولی و ارزی در سال 1374 مرحوم دکتر نوربخش ریاست وقت بانک مرکزی با افتخار اعلام کردند که طی سال گذشته افزون بر دویست بخش نامه ارزش صادر شده و آن را نشانه کنترل کامل بازار ارز از سوی دولت می دانستند.اما واقعیت آن است که با توجه به روزهای کاری در واقع دولت تقریبا هر روز سیاست خود را در مورد بازار ارز اصلاح کرده و کاملا اطمینان و ثبات را از بازار گرفته است .( عملاً نیزبا بخشنامه کاری پیش نرفته )

متاسفانه روی دیگر این سکه تغییرات اساسی در سیاستهای بعد از جابجایی سیاست گذاران است برای نمونه بد نیست به تعداد وزیران اقتصاد و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی دوره ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی دقت شود.خصوصا آنکه هر یک از بزرگوارانی که مسئولیت فوق الذکر را برعهده گرفتند تفاوتهای فکری و عملی فراوانی با اسلاف خود داشته اند.

شایان ذکر است که تفاوتهای یاد شده عمدتا جهت گیری راهبردی دارد نه جهت گیری بنیادین .بدین معنی که در اصل توسعه (که مفهومی تعریف شده توسط نظام سلطه جهانی است ) اشتراک نظر وجود داشته است و تنها در روشهای دستیابی به آن نسخه های  مختلفی را مورد نظر قرار داده اند . آنچه اهمیت دارد ارایه مفهومی جدید از توسعه ، مناسب با دوران گذار به ظهور است که در نقطه مقابل مفهوم توسعه مناب با گذار از سنت به مدرنیته قرار می گیرد.

 

-مدیریت نمایشی :

عدم کارایی ذکر شده در بخش های قبل موجب گرایشی در میان مدیران ارشد شد که برای بخشهای گوناگون زیر مجموعه خود مدیرانی انتخاب کنند که توانایی خاصی در کوچک جلوه دادن مشکلات و بزرگنمایی دست آوردها کوچک داشته باشند.مدیر می بایست توجیه گر ، تبلیغات چی و تابع بی چون وچرای باشد .برپایی سمینارها و نمایشگاههای بی محتوای پر رنگ و لعاب ،ارایه مقالات ،برنامه ها و گزارشات متعدد نمایشی ، ساختن سالن های اجتماعات مجلل و دفترهای کار سلطنتی و بر پایی کنفرانس های خبری متعدد از مهم ترین  تواناییهای این مدیران است .

 

- جابجایی مدیران:

دولت جدید خود را دولتی هفتاد میلیونی می داند که پس از چندین سال حاکمیت نظریه پردازان قدرت گرا ، شعار خادم ملت را پیشه کرده است .

در سالیان اخیر تبلیغات گسترده ای از سوی برخی از وابستگان به آنچه جبهه دوم خرداد خوانده می شود صورت گرفت ، دایر بر اینکه داعیه حکومت برای خدمت که در اوایل انقلاب  طرح شده بود تعارفی بیش نبوده است و تا اکنون که با گذر زمان نقاب از چهره حقیقت کنار رفته ،قدرت به عنوان وسیله کسب سیاستمداران هدف غایی آنان به شمار می رود . در این چهار چوب باید احزاب را برای کنترل جریان قدرت ناشی از اراده جمعی انسانها تاسیس نمود و قواعد بازی قدرت را که در سراسر جهان به نحوی یکسان مورد استفاده است رعایت کند.

سیاستمداران هم بهتر است کلا شعار خدمت گرایی را به کناری نهند و آشکارا اعتراف کنند که جز در پی کسب قدرت نیستند و اگر هم به خواسته مردم اهمیت می دهند و آنها را مهم می شمارند برای آن است که به آرای آنها احتیاج دارند و ...

این ترویج اخلاق ماکیاولی و تقدس زدایی از قدرت ،سیاست و جمهوری اسلامی در کنار نقد ناپذیر بودن _ و به عبارتی مقدمس بودن_ مفاهیم قدرت دردنیای متجدد از قبیل دموکراسی ، تحزب و ... زمینه ساز خروج کامل مکتب پس از کسب قدرت در چند انتخابات متوالی از دوم خرداد 1376 بدین سو ، گمان کردند که چون تاریخ به عقب بر نمی گردد، دیگر از اسب قدرت به زیر نخواهد آمد . از این روی بی محابا چهره نمودند و اصیل ترین ارزشهای انقلاب اسلامی را به چالش فرا خواندند. گروهی به جمع آوری مال پرداختند و عده ای دیگر ، به فکر تعویض و یا استحاله چهار چوب نظام افتادند ! از گذشته انقلابی خود توبه کردند و شاگردی مکتب فلاسفه را پذیرفتند و تا آنجا پیش رفتند که نقد انقلاب و نظریات روشن حضرت امام(ره ) درمورد ولایت فقیه را از چهار چوب مباحثات علمی ، تبدیل به روشی سیاسی کردند. با روی کار آمدن این عده که علنا تشنگان قدرت بودند، جابجایی گسترده ای در سطوح مدیریتی کشور آغاز شد .اینان حتی حضور اقلیت اصول گرا در میان خود را برنتابیدند و تسویه حساب کاملی در مورد دوران دوری از قدرت انجام دادند.

در طی این دوره بسیاری از عناصر دارای سوابق گروهکی ، فسادمالی ، اخلاقی و ... و در بهترین حالت بی تفاوت نسبت به ارزش های دینی و انقلاب سمت مدیریتی یافتند .این گروه به دلیل ترس از گذشته خود و یا مسابقه در جهت ارتقای شغلی  و مالی آماده پذیرش بدون چون و چرای دستورات مافوق بودند.درمقابل بسیاری از نیروهای ارزشی ،ایثارگرا متعهد به اهداف و ارزش های انقلاب به شیوه های مختلف کنار گذاشته شدند و در برخی موارد مورد اهانت وتمسخر نیز واقع شدند.دراین سیستم این گروه نیروهایی متمرد ،متحجر و مانع قلمداد می شوند .( کم نیستند ایثارگرانی که مجبور به بازنشستگی پیش از موعد ،استعفا ویا پذیرش حالت اشتغال شدند.)

حال بر خلاف تصور آنان، به فرموده قرآن کریم قدرت در میان امت چرخیده و برخلاف تنوریهای غربی ( که تاریخ را در سیری خطی می دانند) چرخشی تاریخی صورت پذیرفته وبار دیگر اصول گرایی جریان غالب و اندیشه حاکم شده است .چه باید کردکه آنچه در حاکمیت تشنگان قدرت شکل گرفت انجام نگیرد و امور امت رو به اصلاح رود؟

 

آینده نگری

« حتی در مناقشاتی که منافع آمریکا مستقیمابه خطرنیافتاده است می بایست از جنگ افزارهای اتمی ، میکروبی و شیمیایی بصورت جمله پیشگیرانه استفاده شود تا رقبای احتمالی آمریکا از جمله ژاپن و آلمان ، حتی به فکر تبدیل شدن به قدرتی منطقه ای و جهانی نیافتند»

چشم انداز مسیر آمریکا در قرن آینده_ پل ولفووتیس1992

 

نگارنده جملات بالا ، معمار جنگ عراق و معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا ، اکنون ریاست بانک جهانی را بر عهده گرفته است . بااندک دقتی می توان موضع جنگی دشمن،خصوصادرزمینه اقتصاد را به راحتی درک کرد.این گروه بدوا از طریق سازمانهای به اصطلاح بین الملی وابسته به خود مثل بانک جهانی سیاست ها و اهداف خود را پیگیری می نمایند لیکن در رسیدن به امیال و سلطه جویی هر اقدامی حتی وحشیانه ترین اعمال مجاز است.

در چنین شرایطی دو را ه پیش روی ما قراردارد . راه نخست مماشات و در نهایت تابعیت از نظام سلطه جهانی است .دراین راه مسیر جهانی شدن را باید پیمود و به لوازم توسعه تن داد و درنهایت نظام ولایی را بوسیدو کنار گذاشت . راه دوم ایستادن در برابر سلطه جوییهای حاکمان است . راه دوم نیروهای خاص با تواناییهای خاص را می طلبد که در شرایط کنونی باید بسیار بیش از توانایی بسیجیان زمان جنگ  با عراق باشد . این نیروها می بایست دغدغه حاکمیت تفکر اسلامی را بر تمامی بنیان های جامعه و به منظور عملی نمودن آن توانایی در گیری همه جانبه در زمینه فرهنگ ،سیاست و اقتصاد رابا نظام سلطه جهانی داشته باشند، آماده جهاد اکبر باشند، فریب دنیا و مظاهر مالی و سایر جاذبه های آن را نخورند و بتوانند با حداقل ضایعات ممکن کشور را از بحران خارج نمایند.

برای پیموند را ه اول اصولا نیاز به نیروهای اصول گرا نیست؛ بهترین گزینه برای مماشات و تابعیت ، تکنو کرات ها  و مدیرانی هستند که معتقدند در هر دوره ای باید به دنبال مدیریت بود، چه حکومت پهلوی چه حکومت علوی . اینان هستند که برانگیختن حداقل مقاومت داخلی می توانند درها را بروی اسب تروای دشمن بگشایند. از نظر نگارنده ، این اسب توسعه است . توسعه مفهومی تاریخی ، غیر قابل ترجمه و زاییده دنیای غرب است .آنچه ما به آن نیاز داریم سازندگی و ابزار درونی گسترش تواناییهای ملی _ اسلامی مان است که کلا با مفاهیمی چون « ژاپن اسلامی » در تضاد قرارمی گیرد ژاپن اسلامی را می توان در مالزی و اندونزی مشاهده کرد. کشورهایی کاملاغربی که ظواهر دینی در آنها مباح تلقی می شوند. چنین اسلامی با شرایط کنونی نظام سلطه سازگار می شودو تهدیدی برای دنیای خارج ندارد.(تفصیل برخی از پایه های نظرات فوق را می توانید در مقاله راز سرزمین آفتاب تابان نوشته شهید سید مرتضی آوینی مطالعه کنید.) بد نیست به این نکته نیز اشاره کنیم که پس از گذشت بیش از ربع قرن از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، مشاهد ه می شود برخی مسئولان در اظهارات خود به نوعی از گذشته خویش برانت می جویند .به عنوان مثال عنوان می کنند که ما به این نتیجه رسیدیم که تنها راه اداره کشور و پیشرفت ( به زعم آنها) لیبرال دموکراسی است و آنچه شاه سابق در زمینه اداره کشور انجام می داد صحیح بود، به شرط آنکه به قانون اساسی مشروطیت وفادار می ماند!

شنیدن این سخنان از زبان برخی جانبازان و ایثارگرانی که از سالهای مبارزه پیش از انقلاب ، تا جبهه و جنگ ، تا دوره سازندگی یارو یاور انقلاب بوده اند موید این نکته است که سراب توسعه می تواند یاران حقیقی انقلاب را نیز بفریبد.

به هر حال ، از مجموعه سخنان رئیس جمهور محترم چنین بر می آید که ایشان قصد کرده اند راه دوم را طی کنند که هر چند در آغاز مشکل می نماید،اما از جهت سازگاری با فطرت انسانی تنها راه سعادت بشر می باشد.

در طی کردن این راه همراهی امت ضروری است و این همکاری حاصل نمی شود جز آنکه مردم ( به مانند سالهای آغازین جمهوری اسلامی ) مسئولان و مدیران را از خود برای خود و با خدا ببینند.

 

 

- مدیران جدید:

دولت جدید ، کلا مجموعه جدید اداره کنندگان ایران داغ دین بر جبین دارند. این نکته ای است که حتی پیش از آغاز رسمی رقابت های انتخابات ریاست جمهوری اخیر از چشمان تیز بین دشمنان پنهان نماند.برخی از ادعاها از جانب شخصیتهای عالی رتبه روحانی ( مانند آقایان مشکینی و مصباح) نیز بر شدت این دعوی دین داشتن افزود. حاصل آنکه اکنون از دیدگاه مردم موفقیت یا عدم کارایی مجموعه جدید رنگی دینی دارد و می بایست در هر قدم ازسوی هر مسئولی دین داری را مشاهده کرد.جهاد اکبر و مجاهدت با نفس ، خصوصا هنگامی که نفس خود را در لایه های انوار دینی پنهان می کند بسیار دشوار است و تشخیص آن بسیار سخت است . اما به هر حال تلاش می توان کرد .آنچه در پی می آید بر این فرض است که مجموعه جدید قصد این تلاش رادارند.

مدیران دولت آقای احمدی نژاد _ مانند خود ایشان _ باید کار و خدمت را تکلیف الهی بدانند و در نظر داشته باشند که می بایست در پیشگاه الهی جوابگوی تک تک آحاد ملت باشند. وابستگی به هیچ گروه و جناح خاصی نداشته باشند و نخواهند تسویه حساب شخصی یا جناحی انجام دهند. کلان نگر باشند و با شناخت تواناییهای زیر مجموعه خود سعی نمایند از شایستگی های آنها بهترین بهره وری به عمل آید.

خود و خانواده ایشان ساده زیست باشند و دوری ازتجملات را فضیلت بشمرند.درگیر فعالیت های اقتصادی (یاهر فعالیت دیگری جز مسئولیت خود) نشوند. مقام طلب نباشند و در صورت عرضه مسئولیت به آنها ، جزبر حسب تکلیف آن را نپذیرند. در مقابل کارشکنی های دوستان توسعه گرا و دشمنان دوست نما هوشیار و در مقابل دشمن و نظام حاکم سلطه جو ،زیرک و توانا باشد.دغدغه آنها پیاده کردن نظام جمهوری اسلامی و راه گشایی برای تحقق حکومت صاحب الامر (عج) باشد و در این راه آرزوی آنها از جان گذشتگی باشد.

«و لو ان اهل القری آمنو و اتقو لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض »

 

هر چند سخنان آقای احمدی نژاد در مقام رییس دولت است که خود را وامدار هیچ جریان و گروهی نمی داند وسعی نخواهد کرد که در انتخاب افراد کابینه بر اساس شایستگی اقدام کند، باید دید در عرصه عمل آیا واقعا شایسته ترین افراد برای هر سمتی انتخاب خواهد شد ؟ و آسیب های احتمالی در مسیر این انتخاب چیست ؟

علاوه بر سیل نامه های مردمی که از روی دلسوزی و خیر خواهی جریان پیدا کرده ،سیلی از توصیه نامه های نیز در این روزها به سمت دفتر ایشان در جریان است . این توصیه نامه ها که احتمالابا ذکر بیوگرافی و نکات مثبت هر نامزد توصیه شده است ،اصولابه معرفی کامل منجر نمی شود ، مهم تر آنکه دراین توصیه نامه ها ازنقاط ضعف فرد توصیه شده چیزی نیست و تنها و تنها پیشینه انقلابی ، تحصیلات عالیه دانشگاهی ، مبارزات مستمر و خستگی ناپذیر توصیه شونده و احتمالاً تعداد مشتهایی که اخیرا دوراز چشم دوربین های بیگانه بر دهان استکبار کوبیده ذکر شده است!

متاسفانه مدیرانی که در تمام مدت ناتوانی خود را به حساب ناتوانی اسلام در اداره جامعه نمایانده اند، اکنون در تمام جناحها نفوذ و یار دارند؛ هنگامی که احتمال می دادند هاشمی پیروز انتخابات است از او حمایت می کردند و حال که احمدی نژاد برنده شده و بسیجی می شو د وحتی ممکن است لباس بسیجی هم بپوشد.

مدیرانی که تا چند سال پیش در ظاهر نیز اعتمادی به اسلام و نظام نداشتند اکنون، دم از اسلام می زنند و با بسیاری از روحانیون ، نمایندگان مجلس ، نیروهای نظامی و انتظامی وحتی اطلاعاتی طرح دوستی ریخته اند و حاجت قضا می کنند!

چرخش در مدیران و دمیدن هوای تازه در سیستم مدیریتی کشور بسیار نیکوست ، فراگیر شدن جنبش اصول گرای از آن هم نیکوتر ، اما باید در انتخاب مدیران دقت بسیارزیادی مبذول شود تا آینده بدتر از حال نشود.

بر اساس چند توصیه نامه و چند ساعتی نشست حضوری نمی توان وزیری شایسته انتخاب کرد.انتخاب بسیار حساسی پیش روست که در آن ضمن پرهیز از جناحی بودن ،نباید به صرف سابقه مدیریتی فرد در جناح مخالف خط قرمز ساخت.

انتخاب افرادی که مانند برخی جماعت دوم خردادی قصد تسویه حساب نداشته باشند از اهمیت بسیاری برخوردار است .چنین تسویه حسابهایی به سرعت چهره غالب را ظالم جلوه خواهد داد و نتیجه همان خواهد شود که برای دوم خردادی های پیش آمد.

در مورد مدیران اقتصادی ،علاوه بر موارد فوق باید کسانی باشند که اعتقاد عمیق قلبی وعملی به مکتب اقتصادی اسلام و توانائی آن در اداره امور جامعه داشته باشند و در این زمینه با تحقیق و دغدغه رهایی از لیبرالیسم و اقتدار گرایی درونی دنیای سرمایه داری ، نظام اقتصادی درون زای اسلامی را بر پا نماید .تلاشهای فراموش شده بزرگانی چون شهید مطهری و شهید بهشتی را احیا نمایند و آنچه را از زمان جنگ و خصوصا با آغاز دوران توسعه حذف شد بار دیگر بنا نهند.

مدیران اقتصادی بویژه در وزارت اقتصاد و دارائی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی می بایست  ارتباط نزدیکی با حوزه های علمیه و اندیشمندان ومتفکران در مباحث اقتصادی اسلام داشته باشند و با به چالش کشیدن مشکلات اجتماعی و اقتصادی ، و اجرایی نمودن مکتب اقتصادی اسلام راه حل های منطقی منطبق با موازین شرعی ارائه نمایند. در این خصوص می بایست روح و مبنای حکم نیز خدشه دار نشود متاسفانه در بسیاری از موارد با احکام فقهی به صورت محدودیت نگرسته شده وبه دنبال فرار و یادور زدن و باصطلاح حلیه شرعی بوده ایم بدون توجه به مبنا و هدف قانون گذار .

در زمینه مباحثی نظیر بانکداری اسلامی ومسئله پرهیزاز شبهه ربوی بودن آن می بایست یک نهاد نظارتی از اساتید حوزه های علمیه، آشنا به دانش اقتصادی جدید،تاسیس شود که در چالش با مدیران اجرایی وفعالان اقتصادی راه کارهایی جدید و کارآمد و منطبق با موازین شرع و شرایط روز فعالیت های اقتصادی فراهم آید.

اساسا نمی توان به شیوه های ومبانی نظام اقتصاد غرب اعتقاد نداشت لیکن هیچ گونه جایگزین و راه کار نشان نداد.اگرما در خصوص مثلا اشتغال زنان حرف و سخن داریم چه تعاریف ارائه نموده ایم ، حال آنکه بیش از شصت در صد پذیرفته شدگان دانشگاه ها این گروه می باشند. چه راه کارهایی فراهم نموده ایم که هر کرامت شایسته زن مسلمان حفظ شود و هم بتواند از تحصیلات عالیه و توانایی خود در خدمت به جامعه و کمک به نهاد خانواده استفاده نماید.

اصولاً روح اسلام با فعالیت های واسطه گری و بدون هیچ منفعت واقعی برای جامعه، یک شبه پولدار شدن ویا ورشکست شدن مخالف است؛ فعالیتهایی نظیر گلدکوئیست ، پول سپردن در بانک ها به امید برنده شد ن در جایزه ها ، و حتی شاید بتوان گفت سیستم بازار بورس فعلی کشور که قیمت های آن نه بر مبنای فعالیت های واقعی بلکه بر اساس سوداگری است ، با روح نظام اقتصادی اسلام مخالف است ، مدیران اقتصادی مسلمان نمی بایست صرفا به دنبال مشغول کردن مردم باشند . بلکه باید روحیه کار و تلاش به عنوان یک تکلیف الهی ویک عبادت نشاط برانگیز گسترش یابد نه آنکه چون شر واجبی برای امرار معاش به آن نگریسته شود.

 

 

...و نکته آخر ، خطاب به برادر عزیز آقای احمدی نژاد ، دودسته برای شما خطرناکتر از دیگرانند: آنانی که شما را نیرویی جوان و خام می پندارند و سعی خواهند کرد تا با مانع تراشی بر سر راه دولت ، شما و تفکر شما را سر نگون کنند. و دسته دوم آنانی که این روزها مدام لبخند می زنند و هر چه می گویی سر تکان می دهند تا از این نمد کلاهی برای خود دست و پا کنند.

اگر کسی را پیدا نکردی که هر چند یکبار گونه ات ا سرخ کند ، جلوی آینه برو و صورتت را به سیلی سرخ کن.

 

 

 


کلمات کلیدی:
 
انتخابات ریاست جمهوری اینده بیم وامیدها
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/٢۱  

بدون تردید انتخابات ریاست جمهوری دهم  که قرار است در خرداد ماه سال اینده برگزار شود انتخابات مهم وسر نوشت سازی است که در ان سکاندار قوه مجریه و نفر دوم نظام در یک رای گیری توسط مردم انتخاب خواهد شد .

تردیدی وجود ندارد که فرد لازم باید از ویژگی های خاصی برخوردار باشد تا بتواند در این مسند قرار گیرد .

سعی دارم تادر این  نوشتار و مطالب اتی ویژگی های ریس جمهور مطلوب را از دیدگاه امام عزیز و رهبری معظم انقلاب  مورد بررسی و مداقه انجام گیرد.


کلمات کلیدی:
 
دستور رئیس‌جمهور برای اجرای طرح"مسکن مهر"
ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/٢٢  

رییس جمهور با تاکید بر حذف سازوکارهای زمانبر در اجرای طرح «مسکن مهر»، از استانداران سراسر کشور خواست با سرعت به آماده سازی زمین‌ها بپردازند و آن را برای ساخت مسکن تحویل مردم دهند. 

  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در نشستی با استانداران و وزیر و معاونین وزارت کشور، اجرای همه جانبه و پرشتاب طرح «مسکن مهر» را از ماموریت های اصلی استانداران دانست.

 

وی تاکید کرد: در اجرای این طرح علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت تعاونی ها و انبوه سازان، باید زمینه های مشارکت اقشار مختلف مردم نیز فراهم شود.

 

رییس جمهور افزود: استانداران ساخت و ساز در چارچوب «مسکن مهر» را تنها در قالب تعاونی ها نبینند و از ظرفیت های دیگر هم برای شتاب بخشیدن به اجرای این طرح بهره گیری کنند.

 

رییس شورای عالی مسکن همچنین خطاب به استانداران گفت: در غیر از کلان شهرها می‌توان از الگوی ساخت ساختمان‌های 3 تا 4 واحدی استفاده کرد و در راستای بهره‌مندی اقشار بدون مسکن باید اقدامات عاجلی به عمل آید.

 

گفتنی است دولت نهم در پیشبرد سیاست‌های جامع مسکن، مصوب کرده برای کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن، زمین در قالب تعاونی‌ها، انبوه سازی و ... به صورت رایگان تحویل مردم گردد و همچنین تسهیلات ویژه ای برای آماده سازی زمین و ساخت و ساز در چارچوب طرح «مسکن مهر» ارائه شود.

 

این در حالی است که دولت سیاست های دیگری نیز برای مدیریت بازار مسکن در کشور تدارک دیده است.

 


کلمات کلیدی:
 
:: دکتر عسگرخانی : تعلیق هرگز، حتی به قیمت تحریم‌های بیشتر
ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٧/٥/٢۱  

 

 دکتر ابومحمد عسگرخانی عضو با سابقه هیئت علمی دانشگاه تهران است که از حیث امنیت و منافع ملی به مسائل نگاه می کند و به همین جهت نیز تأکید می کند به عنوان محققی که حداقل 25 سال در رابطه با موضوعات و متون تخصصی تسلیحاتی کار کرده است، اصرار دارد هر چه می گوید از موضع آکادمیک است نه از حیث جناح و گروهی خاص،

این استاد دانشگاه تهران تأکید فراوانی دارد که تعلیق فعالیت های هسته ای حتی به قیمت تحمیل تحریم های بیشتر، به هیچ وجه نباید از سوی ایران پذیرفته شود. وی می افزاید در صورتی که ایران را تحریک کنند، بسته به اینکه خط قرمز جمهوری اسلامی کجاست، راهکارهایی مانند خروج از NPT، CTBT، سایر معاهدات و یا حتی برخی راهکارهای دیگر وجود دارد:


بر چه مبنایی ایران نباید هیچ فرمولی از تعلیق فعالیت های هسته ای خود را بپذیرد؟


 موضوع هسته ای و مسئله غنی سازی که فرعی از سیاست های هسته ای است، بخشی از مجموعه سیاست هایی است که امریکا و غرب در طول 30 سال گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک پکیج با آن برخورد کرده اند.


 به نظر من بحث هسته ای، غنی سازی، حقوق بشر، موضوع دخالت های ایران در مسائل خاورمیانه، مسئله عراق و افغانستان، تروریسم، اختلافات فرقه ای و درگیری های داخلی و بحث اقلیت ها یک سلسله اقداماتی است که امریکا علیه ملت ایران و علیه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار خود قرار داده است.


 اما در پاسخ به سؤال شما، اگر غنی سازی متوقف شود، بدیهی است که آنها با توجه به شرطی که در قطعنامه ها (چه قطعنامه های شورای امنیت و چه قطعنامه های شورای حکام) قرار داده اند، با عبارت خاصی تحت عنوان full corperation یعنی همکاری کامل مواجه می شوید.


 یعنی ابتدا می گویند غنی سازی را متوقف می کنید بعد از آن می گویند ایران باید همکاری کامل با ما داشته باشد. همکاری کامل هم به این معناست که باید از حاکمیت خود عدول کنیم و اجازه دهیم که سیستم ها و رژیم های نظارت، بازرسی، دخالت و مصونیت بر ما تحمیل شود.


 یعنی چیزی شبیه کاپیتولاسیون مدرن؟


 بدتر از کاپیتولاسیون است.


 یعنی تعلیق غنی سازی سرآغاز عقب نشینی های دیگر است؟


 بله؛ عقب نشینی فقط در یک مرحله نیست؛ بلکه عدول از حاکمیت است؛ عدول از اصول جمهوری اسلامی است. حتی بحث عدول از فروع و قواعد هم نیست. خلاصه سلسله مراتبی است که در دستور کار خودشان قرار داده اند.


 امریکا و غرب با استفاده از full corperation (همکاری کامل) دنبال چه هستند؟


 همکاری کامل به این معناست که شما تمام اسرار، تشکیلات، مسائل محرمانه و تمام تأسیسات امنیتی خود را برای تفتیش باز بگذارید که این همان دخالت و کاپیتولاسیون است. این یک بحث تخصصی است و مراحلی دارد، به این معناکه دخالت های عمودی در اصل حاکمیت محسوب می شود.


 غرب در حالی چنین توقعی دارید که حاضر نیست جزئیات برنامه فضایی خود یا حتی یک موشک و کمتر از آن آلیاژ یک هواپیمای صفر را در اختیار دیگران قرار دهد تا مبادا این قطعه دست رقبایش مانند روسها بیفتد و از آن سر در بیاورند. وقتی که اینگونه اکتشافات و فناوری های خود را پنهان می کنند، چطور انتظار دارند که یک ملت تمام دستاوردهای بومی خود را در ملأ عام و مقابل چشمان بیگانگان قرار دهد؟


 به هرحال یک تحول و رشد بومی در ایران شکل گرفته که ما باید این رشد بومی را حفظ کنیم. یک قدم عقب نشینی در غنی سازی مساوی با اعمال رژیم نظارت است، به این معنا که بازرسان به صورت افسار گسیخته به ایران بیایند.


 انسان باید از گذشته ها درس بگیرد. نص صریحی را که در قطعنامه 1441 علیه عراق اعمال کردند، می خواهند به طور سلسله وار در این قطعنامه ها بگنجانند. مذاکره کنندگان ما باید به طرف مقابل بفهمانند در آنچه که غرب به آن مشوق می گوید، هیچ تشویقی نیست. وعده هایی است که با اصل حاکمیت ما منافات دارد.


 در قطعنامه 1441 هم قدم به قدم سلسله عقب نشینی هایی را به عراقی ها تحمیل کردند. با آغاز بازرسی ها، کم کم بهانه جویی های غرب هم شروع شد. می گفتند که عراق همکاری می کند اما این همکاری ها کامل نیست و کلمه pure active را به کار بردند که الآن هم درباره ایران همان کلمه را به کار می برند.


 وقتی صدام عقب نشینی کرد، آنها حالت تهاجمی گرفتند و بر خواسته های خود افزودند. شروع به تخریب ابزارهای امنیتی عراق کردند. تا آنجا که موشک ها را یکی پس از دیگری از بین بردند و در نهایت ساختار امنیتی را از هم پاشیدند و حمله کردند. به عنوان نمونه جهان شاهد بود چگونه میراث فرهنگی عراق را از موزه ها دزیدند و بردند.


 امریکا پیش از این اعلام کرده بود تعلیق غنی سازی از سوی ایران، پیش شرط انجام مذاکرات است اما نماینده خود را به مذاکرات اخیر فرستاد. این عقب نشینی چگونه قابل ارزیابی است؟


 این عقب نشینی در حال حاضر موضع خوبی است اما این را باید مدنظر قرار دهیم که آنها اعلام کرده اند ایران یا باید رودرویی را بپذیرد یا همکاری را. به محض اینکه ایران همکاری را پذیرفت، خواسته های دیگری را مطرح می کنند. به نظر من، ایران نباید بعد از اتمام دو هفته عقب نشینی کند. حتی اگر شده، باید تحریم های بیشتری را بپذیریم و به هیچ وجه بحث غنی سازی را نپذیریم.


 آیا دیپلماسی دفاع مطلق که از سوی اصلاح طلبان اتخاذ می شد، کارایی حل موضوع هسته ای ایران را داشت؟


 واقعیت امر این است که منطق و نظریه حاکم بر این موضوع، رئالیزم و تهاجمی است. آنها دیپلماسی تهاجمی را در قبال جمهوری اسلامی ایران پیش گرفته اند و ما نمی توانیم سیاست های صرفاً دفاعی داشته باشیم. در مقابل یک سیاست رئالیستی تهاجمی، ما هم باید یک سیاست تهاجمی اتخاذ کنیم.


 سیاست تدافعی در مقابل سیاست تهاجمی جوابگو نیست و منطق حکم می کند که وقتی حریف دارای یک استراتژی خاص است، باید در مقابل آن یک استراتژی متقابل داشته باشید که بتواند آن استراتژی را عوض کرده و از کارآیی آن جلوگیری کند. اگر در اتخاذ استراتژی متقابل ناتوان باشید، خود به خود اعمال این استراتژی را علیه خودتان قبول کرده اید. درسی که از گذشته به طور بدیهی گرفتیم، این بود که سیاست هایی که اعمال شد، ما را به نتیجه نرساند. دو سال تعلیق کردیم، هیچ دستاوردی نداشت.


 البته می گویند ما به این دلیل تعلیق را پذیرفتیم تا اعتمادسازی کنیم که به دنبال بمب نیستیم و باید این اعتمادسازی را می‌کردیم و بعد هم می گویند که به این نتیجه رسیدیم و دستاورد کمی هم نبود.


 ببینید بحث بر سر مطمئن شدن از اینکه ما به دنبال سلاح هسته ای نیستیم، نیست. من برای شما ثابت می کنم که دنیا و غرب می دانستند که موضوع هسته ای ایران شفاف بوده و ایرن به دنبال بمب هسته ای نیست. امریکایی ها خودشان 70 سال پیش با هواپیماها و ماهواره هایشان قادر بودند پلاک ماشین ها را در مسکو بخوانند و این را گزارش می کردند. چطور است که پس از 70 سال، با این همه پیشرفت تکنولوژی و انقلاب در تجهیزات نظامی و دستگاههای جاسوسی و حتی نصب دستگاههایی از قبیل CTBT در خاک جمهوری اسلامی ایران (در کرج) و مخابره این اطلاعات، هنوز نفهمیده اند که ما در نطنز چه چیزی داریم؟ خودشان هم می دانند که بحث تسلیحات هسته ای نبوده است بلکه موضوع، سیاسی است. اهداف سیاسی گاهی خود را به صورت تبلیغات در زمینه حقوق بشر و تروریسم و گاهی در قالب مسائل هسته ای نشان می دهد.


 به طور یقین دستگاههای جاسوسی امریکا اطلاع دارند که ایران در پی دستیابی به بمب هسته ای نیست. مگر 16 آژانس جاسوسی امریکا اعلام نکردند که ایران به دنبال ساخت بمب اتم نیست. آیا به گفته های خودشان هم اعتماد ندارند و تنها متوقف ساختن غنی سازی است که می تواند مطمئنشان کند؟!


 خود آنها هم می دانند رسیدن از مرحله آلفا به بتا، متضمن یک سلسله تغیر و تحولاتی است که باید به صورت per promotion -اشاعه عمودی- صورت بگیرد و آن هم مسئله ای کاملاً شفاف است.


 آن مواردی که در زمینه تحریم ها سلب کردند، کافی است و با همانها می توانند مطمئن باشند که ایران به آن مرحله نمی رسد. ولی بحث اصلی بر سر استفاده ابزاری از غنی سازی درچارچوب یک سلسله پکیج هایی است که 30 سال است علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران اعمال می کنند.


 هشدار محمد البرادعی مبنی بر اینکه ایران را تحریک نکنید وگرنه به سمت بمب می رود و یا توصیه وزیر خارجه روسیه به طرفها غربی که ایران را تحریک نکنند، حاکی از چیست؟ در صورت ادامه این تحریک ها، ایران چه برنامه ای را می تواند در دستور کار قرار دهد؟


 ببینید باید دید که آنها تا کجا می خواهند، پیشروی کنند و نظام ما چه خط قرمزی برای دخالت ها دارد. قطعنامه های شورای امنیت از لحاظ حقوق بین الملل مشروعیت دارد ولی همین قطعنامه ها از دیدگاه مجمع عمومی سازمان ملل و رژیم های بین المللی و بسیاری از کشورهای دیگر غیرقانونی و نامشروع است. اگر قرار باشد که بر خلاف موازین موجود در رژیم های بین المللی و با اصرار نسبت به عبور از خط قرمزی که برای ملت ایران وجود دارد، پیش بیایند، در این صورت راهکارهای زیادی برای اعمال وجود دارد.


 مثلاً چه راهکارهایی؟


 یکی ز آن راهکارها خروج از NPT است. بسیار روشن است که اگر قرار باشد همچنان فشارها ادامه پیدا کند، ایران ناگزیر است، گزینه دیگری را انتخاب کند و نه تنها از NPT خارج شود بلکه از CTBTهم که آن را پذیرفته است، عدول نماید یا در سایر معاهدات امنیتی که تا کنون به آنها پایبند بوده است، تجدید نظر کند.


 مشوق هایی که مطرح می کنند، واقعاً ویژگی تشویقی برای ایران دارند؟


 اصلاً برخی از مشوق ها، آرمانی، بدیهی و ایده آلیستی است و چیزی را که شما دارید، می خواهند به شما بدهند. یکی از مواردی که به عنوان مشوق مطرح می کنند، حفظ تمامیت ارضی ایران است. مگر قرار است که تمامیت ارضی ما را از بین ببرند. گنجاندن این عبارات اساساً توهین است.


 باید مذاکره کنندگان ما گوشزد کنند که اساساً به هیچ وجه اجازه گنجاندن چنین چیزهایی را در پیشنهادات نمی دهیم. مگر بر خلاف این قرار بوده است، اتفاق بیافتد؟ مشوق ها باید در درجه اول، امنیت را تضمین کنند. کلیه قطعنامه هایی که در شورای امنیت و مصوباتی که در کنگره امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است، از طرح داماتو گرفته به این طرف -که برخی از آن به مسائل کاملاً امنیتی، تبلیغاتی وسیاسی مربوط می شود- را باطل کنند. آن سرمایه گذاری هایی که امریکا را برای تبلیغات علیه ایران و دخالت مجاز کرده است، لغو کنند. اینها اساساً حتی بر خلاف بیانیه الجزایر است. امریکا در یکی از بندهای این بیانیه صریحاً متعهد شده که از این پس امریکا در امور داخلی ایران دخالت نخواهد کرد. اتفاقاً از آن زمان به بعد، بارها و بارها رفتار قوه مقننه و مجریه امریکا در راستای دخالت در امور ایران بوده است.


 ما برای حقوق مسلم خود مشوق نمی خواهیم. چه بخواهند و چه نخواهند، وارد سازمان تجارت جهانی خواهیم شد. ما در این مقطع به دنبال حضور در سازمان تجارت جهانی نیستیم و برای ما این سازمان مسئله مهمی نیست که بیاید و مشکلاتمان را بر طرف کند، اتفاقاً در کوتاه مدت برای ما مشکل هم ایجاد خواهد کرد. ما به دنبال حقوق مسلم خود هستیم که یکی از آنها اجازه توسعه بومی و عدم دخالت در امور کشور است. باید کلیه قطعنامه ها و مصوباتی که شورای حکام در رابطه با جمهوری اسلامی ایران داشت، ابطال شود. حق توسعه مقرر می کند که ایران رشد بومی خود را ادامه دهد.


 من اولین بار در زمان جنگ ایران و عراق و زمانی که سکوهای نفتی ما هدف امریکایی ها قرار گرفت، درخواست کردم ایران از NPT خارج شود که البته گوش شنوایی نبود. بعد از آن، سال 1989 یعنی 6 سال قبل از آنکه NPT به صورت نامحدود تمدید شود، خواستار این شدم که ایران به NPT وارد نشود. سال 1995 (حدود سالهای 74 و 75) هم راجع به این مسئله مطلب نوشتم و سعی کردم توجه مقامات ایران را به این موضوع خطیر جلب کنم. این موضوع بسیار حساس و شاهرگ ماست. ما می توانیم از منافع اقتصادی خود در کوتاه مدت صرف نظر کنیم، می توانیم مشکلات و سختی ها را در کوتاه مدت تحمل کنیم. باید به مردم آموزش داده شود که در این روزهای حساس، مشکلات را تحمل کنند تا بتوانیم پیروز از این میدان بیرون بیاییم. رعب و انفعال تنها چیزی است که امریکا و غرب می خواهند در میان مردم ایران ایجاد کنند. تمام تلاش ما باید بر این باشد که روحیه مردم حفظ شود و با شجاعت با این مسئله برخورد کنیم. به طور قطع پیروزی از آن ماست.


کلمات کلیدی:
 
به احمدی‌نژاد ظلم می‌کنند
ساعت ٩:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٧/٤/٢٢  

 

 

 هادی غنیمی فرد رئیس خانه صنعت و معدن ایران که در آخرین سال دولت خاتمی تلویحاً وی را سفسطه گری توصیف کرده بود که عمر دولت را به این روش تلف کرد، در نخستین همایش بین المللی مبلمان، طراحی و دکوراسیون داخلی که امروز برگزار شد، خطاب به انتقادکنندگان از طرح بنگاههای زودبازده گفت: کسانی که این ایرادات را مطرح می کنند، وقتی نوبت به خودشان می رسد برای هرکاری که می خواهند انجام دهند، 8 سال وقت طلب می کنند. حالی که احمدی نژاد تنها 3 سال است که رئیس جمهورشده و حدود یک سال و نیم از طرح بنگاههای زود بازده وی می گذرد.

 

وی ادامه داد: ایرادگیران انتظار دارند دراین مدت کم این طرح به بار بنشیند که انتظاری بیجا است. چرا شلوغش می کنید و نمی گذارید که این طرح مهم به ثمر بنشیند وبعد درباره اش اظهار نظر کنید؟

 

غنیمی فرد تسهیلات زودبازده را توصیه سازمان ملل متحد به کشورهای درحال توسعه دانست و گفت: از نظر من بنگاههای زودبازده ، مقدس هستند.

 

وی گفت: ساخت کارخانه های بزرگ علاوه بر تخصیص صدهامیلیارد دلار دهها سال به طول می انجامد اما بنگاههای زود بازده خیلی زود وباهزینه کم به بار می نشیند که باعث اشتغال خیل عظیم جوانان خواهد شد.

 

هادی غنیمی فرد یا همان مرد کرواتی صنعت ایران سال گذشته در جمع صنعتگران خطاب به رئیس جمهور گفته بود: «رئیس‌جمهور محبوب، وزاری محبوب از طرف 80 هزار واحد صنعتی و تولیدی وظیفه دارم به شما بگویم: سپاس، سپاس، سپاس. کار امسال‌تان کارستان بود، اگر مقاومت شما نبود با سروصدای نزول‌خواران نمی‌توانستیم به نرخ 12 درصدی برسیم. آنها می‌خواستند ما را (صنعتگران) در برابر شما فشل کند.»

 

وی به عنوان نماد تولیدکنندگان صنعتی فراری از دلالی هنوز به تئوری های اقتصادی احمدی نژاد باور دارد و از آنها دفاع می کند.

 


کلمات کلیدی: